استكملت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول السبت تحقيقاتها في واقعة الرشوة المتهم فيها رجل الأعمال «مجدي يعقوب» رئيس مجموعة الثلاثية للتجارة والتوزيع وثلاثة آخرون من بينهم محامٍ بالشئون القانونية بالمصرف المتحد نظير تسوية مديونياته لدي البنك. حيث استمعت النيابة إلي أقوال أعضاء الرقابة الإدارية الذين قاموا بضبط «مجدي يعقوب» والتسجيل للمحامية «ن. ل» التي تعمل بمكتبه أثناء محادثاتهما الهاتفية مع مسئول الشئون القانونية بالمصرف المتحد . وأكد أعضاء الرقابة الإدارية أنهم كانوا قد تلقوا معلومات سرية تفيد بوجود واقعة رشوة بين رجل الأعمال «مجدي يعقوب» ومسئول ببنك «المصرف المتحد» عن طريق محامية تعمل لدي يعقوب وسيطة، وكانت تحصل علي مبالغ الرشوة لتقديمها لمسئول البنك من أجل الإسراع في تسوية مديونيات «المصرف المتحد». وأشاروا إلي أن المحامية قامت أيضاً بالاتفاق مع مقيم للأراضي يعمل بمكتب شهير لتقييم الأراضي، وذلك من أجل مساعدتها علي تقييم أرض قام «يعقوب» بالتنازل عنها للبنك مقابل سداد المديونيات، وهذه الأرض تقع في محافظة مطروح، وكانت المحادثات الهاتفية بين المحامية ومقيم الأراضي الزراعية قد تضمنت طلبها منه بأن يساعدها علي تثمين قطعة الأرض المملوكة ليعقوب علي أنها مبانٍ بدلاً من أرض زراعية وتسعيرها بسعر مخالف للحقيقة. وتم ضبط «يعقوب» وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق وضبط وإحضار المحامية التي تمكنت من الهروب فور سماعها خبر القبض علي «يعقوب». كما تضمنت التسجيلات التي دارت بين المحامية ويعقوب أنه علي علم بما يحدث من تقاضي رشوة، وأنها طلبت من يعقوب في إحدي المحادثات مبلغ 260 ألف جنيه لإعطائها لرئيس الشئون القانونية بالمصرف المتحد، وأنه ترك لها المبلغ مع مدير مكتبه الذي سلمها المبلغ وقامت بالتوقيع علي إيصالات تفيد بأن هذه المبالغ مصاريف محاماة في بعض القضايا التي كان «يعقوب» طرفاً فيها. وقد أشار «يعقوب» في التحقيقات إلي أنه ليس هناك أي قضايا عليه أو تحقيقات في النيابة بخصوص مديونياته مع بنك المصرف المتحد. وقال: من ورطه في القضية هي المحامية التي لم تكن تعلمه بما حدث من وقائع الرشوة، وأنه كلفها فقط بمتابعة سير إجراءات تسديد ديونه دون مخالفة القانون. من ناحية أخري، ينظر قاضي المعارضات بمحكمة التجمع الخامس اليوم الأحد تجديد حبس المتهمين في القضية بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة التي قررتها النيابة في آخر جلسات التحقيق مع المتهمين كحبس احتياطي. ومن المنتظر أن تقوم هيئة الدفاع عن «يعقوب» بتقديم المستندات اللازمة التي تؤكد عدم علمه نهائياً بواقعة الرشوة، وأن الأرض التي قدمها إلي المصرف المتحد هي أرض مبانٍ وليست زراعية، كما يزعم المتهمون وطلب إخلاء سبيله بأي ضمان.
