اعترف رجل الأعمال مجدى يعقوب، رئيس مجلس إدارة مجموعة الثلاثية للتجارة والتوزيع، بتقديم 260 ألف جنيه رشوة إلى عبدالمنعم الضاو، رئيس الشؤون القانونية ببنك المصرف المتحد، عن طريق المحامية نسرين لطفى، مقابل تسوية مديونياته، بمبالغ مخالفة للحقيقة، وأمرت النيابة بضبطها وإحضارها، وتنظر محكمة القاهرة، صباح اليوم، تجديد حبس يعقوب، فيما تواصل نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة، التحقيقات معه. قال «يعقوب» فى التحقيقات: إنه كان يمتلك أرضاً زراعية بمحافظة مطروح مساحتها 250 فدانا، وتم تقديمها إلى المصرف المتحد لتسديد المديونية، فتم تكليف مهندس لتقييمها على أنها أرض «مبانى» بالمخالفة لكونها زراعية بالاتفاق مع المحامية نسرين لطفى وعبد المنعم الضو، وأنه كان يتابع الموضوع لإتمام التسوية. وكشفت التحقيقات عن تردد اسم رجل أعمال يدعى علاء والى أكثر من مرة فى القضية، ويرجح أن يكون من المتهمين كوسيط للرشوة. قالت مصادر بالرقابة الإدارية ل«المصرى اليوم»: إنه تم إلقاء القبض على رجل الأعمال مجدى يعقوب المتعثر بنكيا، الخميس الماضى، وهو يقدم مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأحد القيادات البنكية من أجل الإسراع بتسوية مديونياته، مشيرة إلى أن الرقابة الإدارية كانت تراقبه وتسجل مكالماته الهاتفية. على صعيد آخر، أكد المصرف المتحد سلامة إجراءات التسويات المتبعة لديه، مشيراً إلى أن عبدالمنعم الضوى، المحامى بالقطاع القانونى بالمصرف، ليست له صلاحيات قبول أو تفعيل التسويات حالياً، وهو موقوف عن العمل منذ 14 أبريل الماضى لوقائع محل تحقيقات ليست لها علاقة بأعمال المصرف ولا تخص عملاءه. وقال المصرف فى بيان رسمى أصدره، أمس، إن مديونية رجل الأعمال مجدى يعقوب نصيف محددة بموقف عقد اتفاق منذ مارس 2006، ومعتمدة بواسطة جهاز المدعى العام الاشتراكى.