كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوي- المحامي العام الأول- حول واقعة الرشوة المتهم فيها رجل الأعمال «مجدي يعقوب» وثلاثة آخرون من مسئولي أحد البنوك للإسراع في تسوية مديونياته المستحقة للبنك وتقديم أرض زراعية مملوكة له علي أنها أرض مبان عن أن مبالغ الرشوة تجاوزت ال 50 ألف جنيه. وأوضحت التحقيقات أن محامية تدعي «نسرين.ل» تعمل بشركة رجل الأعمال مجدي يعقوب كانت مكلفة بإنهاء إجراءات تسوية مديونيات رجل الأعمال المستحقة عليه لدي بنك المصرف المتحد والتي تتجاوز ال 200 مليون جنيه، وأنها قامت بسحب مبالغ من رجل الأعمال وصلت إلي 50 ألف جنيه لإنهاء التسويات اللازمة، حيث قدمت تلك المبالغ كرشوة إلي محام في إدارة الشئون القانونية في المصرف المتحد لمساعدتها علي إنهاء إجراءات التسوية وتقديم تنازل من البنك عن المديونيات. وأشارت التحقيقات إلي أن رجل الأعمال قدم أرضاً إلي بنك المصرف المتحد علي أنها أرض مبان مساحتها 250 فداناً مقابل حصوله علي تنازل من البنك عن مديونيات ب 200 مليون جنيه مستحقة عليه وذلك في محافظة مرسي مطروح وأن المحامية «نسرين » قدمت رشوة إلي المهندس «أيمن.ف»- مقيم الأراضي بالبنك- نظير كتابة تقرير حول تلك الأرض علي أنها أرض مبان بدلاً من أرض زراعية وأن سعر المتر لها يساوي 350 جنيهاً مقابل عشرة آلاف جنيه. واستمعت النيابة أمس الأول وحتي ساعة متأخرة من الليل إلي أقوال المتهمة الثانية التي أكدت أنها كانت وسيطاً بين رجل الأعمال ومسئولي بنك المصرف المتحد وأنها حصلت علي مبالغ الرشوة من رجل الأعمال مجدي يعقوب- رئيس مجلس إدارة مجموعة الثلاثية للتجارة والتوزيع- لتقديمها إلي المتهم الثالث والرابع لمساعدتها علي إنهاء إجراءات التسوية وأن عمليات الرشوة التي قامت بها كان يعقوب علي علم بها. بينما أنكر يعقوب تلك الاتهامات وأكد أنه، بالفعل كانت المتهمة الثانية تعمل لديه كمحامية وطلب منها إنهاء إجراءات تسوية مديونياته مع البنك المصرف المتحد وقامت بسحب مبالغ كبيرة منه لإنهاء إجراءات التسوية، وذلك بإيصالات كانت توقع عليها لكن المحامية تصرفت من تلقاء نفسها وقدمت المبالغ علي أنها رشوة. وطلب دفاع يعقوب خلال جلسة التحقيقات تقديم المستندات اللازمة والتي تؤكد أن يعقوب لم يكن علي علم بواقعة الرشوة، وكذلك الإيصالات التي وقعت عليها المحامية للحصول علي المبالغ كأتعاب محاماة وتقديم ما يفيد أن المديونيات المستحقة للمصرف المتحد لم تكن ضمن القضية المتهم فيها يعقوب أمام محكمة الجنايات. فيما أنكر المهندس «أيمن.ف» المتهم الرابع صلته بواقعة الرشوة، وقال إنه تم تكليفه من قبل المصرف المتحد لتقييم الأرض التي قدمها يعقوب إلي المصرف كمستحقات عليه وأنه قام بتقييم سعر الأرض بالمتر وأن المتر الواحد ب 350 جنيهاً، نظراً لوقوعها بكردون المباني بمحافظة مطروح. من جانبها أكد مصدر قضائي بنيابة أمن الدولة العليا أن النيابة طلبت من أعضاء أجهزة الرقابة الإدارية الانتهاء من تحرياتها حول الواقعة وتفريغ المحادثات الهاتفية التي دارت بين المتهمين وحساب المبالغ التي تم تقديمها كرشوة.
