تلقت أجهزة الأمن فى مطار القاهرة الدولى إخطاراً رسمياً أمس، بوضع اسم نسرين لطفى، المحامية المتهمة بالتوسط فى قضية الرشوة، المتهم فيها مجدى يعقوب، ومحام آخر بالمصرف المتحد، على قوائم الممنوعين من السفر بعد 36 ساعة من مغادرتها مطار القاهرة إلى لندن. وواصلت نيابة أمن الدولة بإشراف المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، تحقيقاتها مع يعقوب لاتهامه بتقديم 260 ألف جنيه لمحام فى المصرف المتحد لإنهاء تسوية مديونياته، واستعلم المستشار هشام بدوى، من مصلحة الجوازات والهجرة، ومطار القاهرة عن توقيت خروج المحامية نسرين لطفى، وأصدر قراراً بإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وإخطار الإنتربول لاتخاذ إجراءات ملاحقتها. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى القضية أن عبدالمنعم الضاوى، مسؤول الشؤون القانونية فى المصرف المتحد، الذى طلب رشوة 260 ألف جنيه من يعقوب لإتمام التسوية، سبق له أن طلب رشوة من رجال أعمال متعثرين طوال السنوات السبع الماضية، وطلبت النيابة العامة من مسؤولى البنك إمدادهم بإجراءات إنهاء مديونيات 9 رجال أعمال، وأعادت النيابة استجواب المحامى المتهم، غير أنه أنكر الاتهامات المنسوبة إليه. وقال مسؤولون فى البنك إن المحامى المتهم ليس لديه أى صلاحيات للموافقة من عدمها على إجراءات التسوية، وأنه فى حالة إعداده أى تسويات فإن ذلك يعد تزويراً يعاقب عليه القانون. وأشارت مصادر فى المصرف المتحد إلى صدور قرار بوقف المتهم عبدالمنعم الضاوى، المحامى بالقطاع القانونى فى البنك، عن العمل، وأن البنك ألغى التوكيل الصادر له، على سبيل الاحتياط، وذلك فور علم إدارة البنك بنبأ القبض عليه واتهامه فى واقعة رشوة. من جانبها، أعادت النيابة استجواب المحامى المتهم وأنكر الاتهامات المنسوبة إليه، وعند مواجهته باعترافات مجدى يعقوب، رد بجملة واحدة، وهى «لا أعرف شيئاً عن تلك الواقعة». ونفى المهندس علاء والى، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الوالى، علاقته بالواقعة من قريب أو بعيد.