طالب د صلاح الدين دسوقي حسن العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف وإلغاء قرار منع الأعضاء الاحتياطيين بلجنة إعداد مشروع الدستور من حضور جلسات أعمال لجنة الخمسين. واختصم وائل حمدي محامي الدعوي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بصفته وعمرو موسي رئيس لجنة الخمسين بصفتيهما القانونية قال المدعي أنه إعمالا لنص المادة 29 من الإعلان الدستوري الصادر فى 8 يوليو 2013 أصدر الرئيس قراره الجمهوري رقم 570 لسنة 2013 بتشكيل لجنة الخمسين وتضمن القرار أسماء 50 عضوا أساسيين و 49 عضوا كأعضاء احتياطيين وباشرت اللجنة أعمالها.
الأمر الذى اعتبرته الدعوي دليل لصحة مطلبها بما يستوجب الحكم نهائيا بإلغاء قرار منع حضور الجلسات.