أقام صلاح الدين دسوقي، عضو الاحتياط بلجنة الخمسين، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها بوقف وإلغاء قرار منع الأعضاء الاحتياطيين بلجنة إعداد مشروع الدستور من حضور جلسات أعمال لجنة الخمسين. اختصت الدعوى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت بصفته، وعمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين بصفتيهما القانونية. وجاء فى الدعوى أنه إعمالاً لنص المادة 29 من الإعلان الدستوري الصادر فى 8 يوليو 2013 أصدر الرئيس المؤقت قراره الجمهوري رقم 570 لسنة 2013 بتشكيل لجنة الخمسين وتضمن القرار أسماء 50 عضوًا أساسيين و49 عضو احتياطي وباشرت اللجنة أعمالها. واعتبرت الدعوي أن هذا النص دليل لصحة مطلبها ما يستوجب الحكم نهائيًا بإلغاء قرار منع حضور الجلسات.