تصاعدت خلال الأيام الماضية أزمة استبعاد الاحتياطيين من حضور المناقشات الخاصة بمواد الدستور فى الجلسة العامة للتصويت المبدئى للجنة الخمسين على أبواب الدستور, وتطور الأمر حتى وصل إلى تهديد البعض بالاستقالة، ما لم تلتزم هيئة لجنة الخمسين بإشراك الاحتياطيين فى مناقشة الدستور، محملة إياها مسئولية استبعادهم. وفى نفس الإطار تواصلت لقاءات الأعضاء الاحتياطيين لبحث الأزمة, كما أن هناك مؤشرات تصعيدية لموقفهم فى حال عدم تنفيذ وعد رئيس اللجنة عمرو موسى بحل الأزمة, من خلال بحث الموقف القانونى للقرار الجمهورى بتشكيل لجنة الخمسين، ومراجعة اللائحة الداخلية لعمل اللجنة، فضلاً عن مناقشة مدى الأهمية فى اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى قضائية لوقف عمل الجمعية من عدمه، وذلك فى حضور الدكتور جميل حليم أستاذ القانون والعضو الاحتياطى، ونجيب أبادير وصفاء مراد زكى وعمرو درويش الذين حضروا آخر اجتماعات «الاحتياطيين». فيما انقسم الأعضاء الاحتياطيون على أنفسهم، فمنهم من يرى أنه لا داعى لأى خطوة تصعيدية لعدم إثارة البلبلة فى البلاد وتعطيل عمل الدستور وحتى لا يكونوا قشة تقسم ظهر اللجنة, بينما أصر آخرون على مواصلة التصعيد حتى يتمكنوا من حضور الجلسات التى منعوا منها, وفى السياق ذاته تضامن بعض الأعضاء الأساسيين باللجنة مع مطالب الاحتياطيين، وجاء على رأسهم حسين عبدالرازق القيادى بحزب التجمع, الذى أرسل مذكرة إلى «موسى» يطالبه بحل الأزمة وكان مفادها: «أنه بالنسبة للأعضاء الاحتياطيين: فقد تجاوزت هيئة مكتب اللجنة اختصاصها وانتزعت لنفسها اختصاصات اللجنة العامة عندما قررت – ودون الرجوع إلى اللجنة العامة – عدم حضور الأعضاء الاحتياطيين اجتماعات اللجنة العامة التى ستناقش المسودة الأولى للدستور الجديد وتقر مواده وديباجته». وأشار حسين عبدالرازق إلى أن المادة «11» من اللائحة الداخلية تحدد اختصاصات هيئة مكتب فى وضع جدول أعمال كل جلسة ومتابعة العمل داخل اللجنة واللجان الفرعية. وجاء قرارها متناقضًا مع المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم «570» لسنة 2013 بتشكيل اللجنة من الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين، وكذلك المادة الأولى من اللائحة الداخلية والتى تنص على ما يلي: «تتكون لجنة الخمسين من الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين وفقًا لما ورد فى القرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013». والقول بأن حضور الأعضاء الاحتياطيين والتصويت فى الجلسات العامة يبطل التصويت، قول مرسل لا سند له من فقه أو قانون. وقال الدكتور محمد الشحات، أحد الأعضاء الاحتياطيين عن الأزهر الشريف: ما دام الأمر فى مرحلة المناقشات الخاصة بالمسودة الأولى للدستور فقط، فمن المناسب إشراك الاحتياطيين بحسب القرار الجمهورى, ولا مانع من توسيع الدائرة لتشملهم ولا عيب ولا ضرر فى ذلك, وعند التصويت على المسودة الأخيرة يكون الحضور غير ضرورى. ويرى «الشحات» أنه لا داعى من تصعيد هذه المسألة حتى لا تكون هناك فوضى فى الآراء وتجنباً لإحداث بلبلة وتشويش لعمل اللجنة الدستورية.. وأضاف: والغالبية العظمى من الأعضاء يرون أن حل الأزمة سيكون بمقابلة عمرو موسى الذى وعد بحل الأزمة يوم الأحد الماضى ومازال الأمر محل مداولة. وأوضح «الشحات» أن رأى الأغلبية من بينهم لا يميل إلى تصعيد قانونى لأن فى كل الأحوال ليس لديهم حق التصويت على المواد النهائية. فيما أشار المهندس صلاح عبدالمعبود، العضو الاحتياطى لحزب النور بلجنة الخمسين، إلى أنهم أمام كل الخيارات ومنها الاستقالة في حالة عدم تراجع اللجنة عن القرار، وأن هناك تواصل مع رئاسة الجمهورية التى وعدتهم بحل الأزمة. ومن الناحية القانونية أكد المستشار بهاء أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد، أن الأعضاء الاحتياطيين فى أى جمعية تأسيسية لهم الحق فى الحضور كمستمع وليس له الحق فى التصويت, وعلى ذلك فالأزمة لا تركم إلى أساس موضوعى, فالجميع حريص على صدور دستور فى المواعيد المحددة له دون تشويش وعليهم أن يعوا ذلك. وأوضح «أبوشقة» أن الطعن لن يوقف إجراءات أو عمل اللجنة وليس لديه أى تأثير قانونى على دور لجنة الخمسين فى حال لجوئهم إلى هذه الخطوة.
