اعتماد الدولة على عنف الشرطة وتمسكها بمحاكمة المدنيين عسكريًّا وغموض وضع الجيش فى الدستور يقدم هدية مجانية للإخوان لمغازلة الحركات الشبابية لجوء مجلس الوزراء إلى الحلول البوليسية وتبنّيه قوانين مقيدة للحريات ك«التظاهر» يعيد الجماعة إلى الشارع من بوابة «الحركات الثورية» بين ليلة وضحاها، تحولت حكومة الدكتور حازم الببلاوى إلى بابا نويل بالنسبة لتنظيم الإخوان المنهار.. إصرار مجلس الوزراء بصفة خاصة، وسلطة ما بعد 30 يونيو، بشكل عام، على اللجوء إلى كتالوج دولة مبارك القمعية، وكل استراتيجيات النظم البوليسية، بتبنى قوانين مطاطة مقيدة بل ومجحفة للحريات الشخصية والعامة، مثل قانون التظاهر، وربما أيضا قانون الإرهاب، ناهيك عن فرض حالة الطوارئ، فضلا عن التلويح بإجراءات استثنائية كمنح الضبطية القضائية للأمن الإدارى بالجامعات، وما شابه، إنما يمنح ببساطة قبلة الحياة لجماعة ثبت بالدليل القاطع أنها مفارقة للشعور الوطنى المصرى، ولا تتردد فى استخدام العنف والفوضى والإرهاب، تارة بحثا عن سلطة، وتارة أخرى للالتفاف على الإرادة الثورية، وثالثة لحماية قادتها ورؤسها الكبيرة المتهمين فى قضايا جنائية من السجن.
ورغم اصطدام الجماعة، طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، التى تلت عزل محمد مرسى ونظامه الفاشى، برفض شعبى واسع، إلى جانب حظر قضائى بات لا ريب فيه، فإن الحكومة لا تزال حتى الآن متأخرة بعدة كيلومترات عن طموحات المواطنين وكلمة المحكمة فى التعامل مع الإخوان، حتى إن اللجنة الوزارية المنوط بها تطبيق حكم حظر التنظيم ومصادرة أمواله ومنقولاته ومبانيه، لم تجتمع ولو لمرة واحدة.
وفى حين أن الملاحقات الأمنية التى طالت فى الفترة الأخيرة المرشد ومعظم نوابه وأعضاء مكتب الإرشاد، فضلا عن غالبية قيادات المكاتب الإدارية بالمحافظات، وكوادر الربط والاتصال مع القواعد الإخوانية، إضافة لنقص التمويل، وهروب رموز عدة من القيادات الوسيطة خارج البلاد، وتراجع الدعم الدولى للإخوان نوعا ما، قد أسهمت جميعها بشكل كبير فى تقويض حركة التنظيم فى الشارع، وإفساد مظاهراته ومسيراته، وإفراغها من أى مضمون أو تأثير حقيقى على الأرض أو فى فضاء السياسة، وخصوصا فى ظل تبنى تلك الفاعليات ل«لا قضايا»، إن جاز التعبير، أو أن شئنا الدقة، رفعها شعارات غير واقعية ولا تحظى بأى تأييد أو حتى تعاطف شعبى، من شاكلة عودة المعزول، وإحياء دستور 2012 المعطل، علاوة على جريان دماء كثيرة على هامشها، فإن الحكومة فى المقابل لا تمانع أبدا فى الهبوط بمكانتها، ومد يدها لبحث مصالحات مع الجماعة، تنطوى فى معظمها على إهدار دولة القانون، وتضيع بوضوح قيم ومبادئ وأهداف 30 يونيو.
ولا يبدو إصرار السلطة على تجاهل المطالب الثورية التائهة منذ خلع مبارك، ومحاولة فرض قيود لا يتصور أن تتبناها حكومة جاءت بعد انتفاضة شعبية كبرى، إلا طوق نجاة للتنظيم الإخوانى الغارق فى الفشل الحركى، وفى وحل التورط فى التطرف، ناهيك عن ارتباط اسمه بجماعات التكفير والإرهاب وجرائمها ضد الشرطة والجيش ومؤسسات الدولة والأقباط، فى القاهرة وسيناء ومعظم المحافظات.
فالقاصى والدانى يعلمان أن التنظيم الإخوانى يسعى بشتى الطرق، وبعد أن ضاقت به سبل العودة إلى كرسى الحكم، عبر بوابة واشنطن والاتحاد الأوروبى وتقليب المجتمع الدولى ضد الرئيس المؤقت وقيادات الجيش، لأن تجرّ الفصائل الثورية والحركات الشبابية للشارع مجددا لمواجهة القوانين والإجراءات المضادة للحريات التى تلجأ إليها الدولة فى كثير من الأحيان على خلفية عجزها عن تبنى حلول خلاقة ومبتكرة لضبط الأمن أو تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين، على أمل إشعال موجات غضب جديدة ضد السلطة، يمكن أن تتوارى خلفها وفيها الجماعة وأعضاؤها، ومن ثم «تركب عليها» بحثا عن إسقاط الحكومة المؤقتة، والعودة إلى ما قبل 30 يونيو.
عدد من كوادر الجماعة كثفوا خلال الأسابيع القليلة الماضية من اتصالاتهم، ولكن بشكل فردى، بعدد من الرموز الشبابية والثورية، فى حركات مثل 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين والميدان الثالث والأولتراس وجبهة طريق الثورة، وغيرها من التنظيمات المناوئة بطبيعة الحال لقمع الداخلية والسلطة ولكل الإجراءات الاستثنائية المقيدة، بحثا عن فرصة لتتلاحم حشودهم مع حشود التنظيم فى الشارع، وهو ما سيحقق للإخوان ساعتها خدمة مجانية لغسيل السمعة واليد من دماء المصريين من جهة، ومن جهة أخرى يعيد تدشينهم على الأرض فى صفوف الثورة لا فى خانة أعداء الوطن.
الاتصالات الإخوانية تجاوزت الحدود الجغرافية، وبدأت تتكثف فى الخارج انتهازا لفرصة وجود بعض كوادر التنظيم مع عدد من النشطاء والسياسيين ورموز للمجتمع المدنى فى مؤتمرات أو فاعليات خارجية، كما هو الحال حاليا مع مؤتمر سياسى ببولندا عن التحولات السياسية بعد الثورات والتطورات السياسية المتغيرة فى مصر. فى حين يتم اللجوء أيضا إلى وسطاء حزب مصر القوية لمد جسور التواصل بين الجماعة والقوى الثورية والحركات الاحتجاجية التقليدية، بينما يتم استخدام الجدل الدائر فى الوقت الراهن، حول وضع الجيش فى الدستور، والتمسك بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، وما يثار عن إمكانية ترشح وزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسى للرئاسة، وقبل هذا وذاك الفض العنيف والوحشى لاعتصامى رابعة العدوية ونهضة مصر، والعودة اللافتة لرموز عصر مبارك فى الساحتين الإعلامية والسياسية، ككلمة السر فى أى تناغم جديد بين الإخوان والثوار فى الشارع.
وفى المقابل وضعت الجماعة هدفها الرئيسى فى تلك المرحلة، أن تنجح محاولاتها لكسب القوى الثورية إلى صفها، بحلول الذكرى الثانية لمحمد محمود فى 19 نوفمبر المقبل، بحيث يتحول اليوم إلى شرارة احتجاجية ضخمة ضد سلطة ما بعد 30 يونيو والجيش.
وإذا تعاملت الحكومة، ومن بعدها الإعلام، مع المظاهرات الثورية، غير الإخوانية، التى بدأت تلوح فى الشارع فى الفترة الأخيرة، وكانت أقواها وأكثرها حشدا، تلك التى طافت وسط المدينة مساء أول من أمس، ضد قانون التظاهر، وحملت شعارات ضد رموز السلطة والجيش، باعتبارها ضمن أنشطة الطابور الخامس والمتأخونين وما شابه (لاحظ أنه فى عهد الإخوان كان يتهم كل من يخرج ضدهم بمظاهرة بأنه فلول)، فإنها ستتصاعد وسيقتنصها الإخوان على وقع القدرة على الحشد والموارد المالية المتدفقة، حتى ولو تعطلت حاليا. وساعتها لن يهتف الثوار ضد الإخوان والسلطة كما حدث فى مسيرة وسط المدينة، حيث ستنحصر هتافات الثوار والإخوان ضد قيادات الدولة والحكومة المؤقتة فقط.
فى 30 يونيو، الجيش انحاز للشعب، كما أن الخروج الكبير للمصريين لعزل مرسى وعشيرته وإخوانه، لا يمكن توصيفه إلا موجة ثورية بامتياز، لا انقلاب، وحسب دراسة مهمة لمركز «خماسين» للأبحاث، فإنه كان انتفاضة شعبية غاضبة، فى أعماقها وحتى دون أن تدرى، بالضبط بسبب عدم الوفاء بوعود الخامس والعشرين من يناير، غير أن تلك الحركة الشعبية الهادرة لم تمتلك تنظيمًا ميدانيا أو قاعديا أو سياسيا يبلور مطالبها ويعكسها فى المجال السياسى، ما أوقعها فى فخ اللجوء إلى الجيش بوصفه الأداة المؤسسية الوحيدة القادرة على إسقاط الإخوان، ناهيك عن خشية تلك المؤسسة، حسب المركز من أن تنهار مصالحها لو بقيت فى المركب الغارقة للإخوان المسلمين.
وبالتالى كانت ولا تزال كل الآمال أن يكون 30 يونيو بداية لاستعادة ثورة 25 يناير لعافيتها، لكن يبدو أنه سيكون، وفقا ل«خماسين»، فصلا ملهما وصعبا، ستدخل الجماهير فيه معارك أخرى ضد سلطة جديدة «لن تفى بوعود طالما انتظر تحقيقها الملايين من الكادحين» حسب المركز، فالخروج المصرى الضخم سيُسرق حتما (كما يسعى الإخوان) لو لم ينفذ بوضوح رفع الحد الأدنى للأجور (وليس الأجر الشامل)، وإقرار قوانين الضرائب التصاعدية، وتغيير مجمل السياسية الاقتصادية لتقوم على إرساء العدالة الاجتماعية وتحقيق التشغيل الكامل. فضلا عن إسقاط قوانين منع الإضرابات والاعتصامات وتكبيل الحركة النقابية والأهلية؛ وإعادة هيكلة الشرطة وطرد الفاسدين القدامى والجدد من الجهاز الإدارى للدولة.
وهنا يجب الإشارة إلى أن النظام الإخوانى سقط من قبل، كما يقول مركز «خماسين»، لأن «الحركة الشعبية الهادرة، التى اشتعل غضبها من الجماعة لم تكن بسبب إسلامها، ولا حتى بسبب احتكارها البائس والمنحط للحكم، بل كانت بسبب خيانة المطالب التى خرجت الجماهير من أجلها فى 25 يناير. وبالتالى ووفق نفس المنطق يجب على السلطة المؤقتة أن لا تسقط فى نفس خطأ الإخوان، وإلا سيكون مصيرها مصير مرسى لا محالة، كما أنها يجب أن تكف عن تقديم هدايا لإحياء التنظيم الذى مات إكلينيكيا، وإلا سيظل شوكة فى ظهرها داخليا وخارجيا على طول الخط، ولن تتمكن يوما من استخدامه كفزاعة كما كان يحدث فى عهد مبارك.
