أعرب تحالف ثوار مصر عن تأييده للتوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية لحماية المسار الديمقراطي الخاصة بتأجيل قانوني التظاهر ومكافحة الارهاب الى حين انتخاب مجلس نيابي جديد على أن تعتمد السلطات على القوانين الجنائية السارية والتي تكفي لردع كل من يخالف النظام العام للدولة المصرية . كما اعرب التحالف فى بيان اصدره اليوم الجمعة عن تقديره لما تمر به مصر من ظروف أمنية معقده تهدد فيها جماعات أرهابية وأخرى غير وطنية امن واستقرار المجتمع , رافضا فى الوقت ذاته الهجمة المرتدة من أعوان الدولة الامنية لاعادة إحياء قانون التظاهر من جديد والذي هبت كل الجبهات الثورية الحقيقية للوقوف ضده مما دعا رئيس الحكومة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء لاظهار مرونة طيبة في التعامل مع الرفض الواضح للقانون .
وأهاب عامر الوكيل المنسق العام للتحالف بالحكومة تجنب اخطاء حكومة الاخوان في الصدام مع مكتسبات الثورة المصرية والسعي لاصدار قوانين مضادة للثورة , مطالبا بسرعة اصدار قوانين تحقق العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية حيث يتحدث جموع الشعب المصري منذ 25 يناير عن الحد الاقصى للاجور والذي من شأنه توفير مبالغ طائلة يتقاضاها نسبة صغيرة جدا من المصريين على حساب الغالبية العظمى من العاملين بالدولة الا أن الوقت يمر دون اتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق ما يرضي المواطن المصري الذي ما زال ينتظر جني ثمار ثورته على الانظمة الظالمة .
واعلن الوكيل عن نية التحالف اطلاق حملة توعية وتنمية قريبا بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني لمساعدة الحكومة في تحقيق بعض الاهداف العاجلة حيث ينتهج التحالف إسلوبا دائما مع كل الحكومات المتعاقبة على الثورة وهو تقديم حسن النوايا وحلول عملية ونشاط فعلي على الارض لخدمة الشعب المصري الذي يستحق الكثير .
