أعرب تحالف ثوار مصر عن تأييده للتوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية لحماية المسار الديمقراطي الخاصة بتأجيل قانوني التظاهر ومكافحة الإرهاب إلى حين انتخاب مجلس نيابي جديد، على أن تعتمد السلطات على القوانين الجنائية السارية والتي تكفي لردع كل من يخالف النظام العام للدولة المصرية. وقال التحالف في بيان أصدره، الجمعة، إنه يقدر ما تمر به مصر من ظروف أمنية معقده تهدد فيها جماعات إرهابية وأخرى غير وطنية أمن واستقرار المجتمع، رافضًا في الوقت ذاته الهجمة المرتدة من أعوان الدولة الأمنية لإعادة إحياء قانون التظاهر من جديد. من جانبه، أهاب عامر الوكيل، المنسق العام للتحالف، بالحكومة تجنب أخطاء حكومة جماعة الإخوان في الصدام مع مكتسبات الثورة المصرية، والسعي لإصدار قوانين مضادة للثورة. وطالب الوكيل، بسرعة إصدار قوانين تحقق العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية، حيث يتحدث جموع الشعب المصري منذ 25 يناير عن الحد الأقصى للأجور والذي من شأنه توفير مبالغ طائلة يتقاضاها نسبة صغيرة جدًا من المصريين على حساب الغالبية العظمى من العاملين بالدولة. كما أعلن المنسق العام للتحالف، عن نيتهم إطلاق حملة توعية وتنمية قريبًا بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني، لمساعدة الحكومة في تحقيق بعض الأهداف العاجلة.
