بدأت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها في واقعة سرقة مبالغ مالية من خزانة الاستبدال بمطبعة البنك المركزي بالهرم بعد أن أمر النائب العام بإحالة القضية للأموال العامة العليا. وتسلمت النيابة جميع المستندات والأوراق والأحراز الخاصة بالقضية، وكلف المستشار «علي الهواري» المحامي العام الأول «معتز الحميلي» رئيس النيابة بمباشرة التحقيقات ودراسة جميع الأوراق والتحقيقات، ولم يصدر «الحميلي» قراراً بشأن القضية حتي مثول الجريدة للطبع. من ناحية أخري ألقت مباحث الأموال العامة القبض علي 19 متهماً وأودعتهم حجز قسم العمرانية رغم صدور قرار النيابة بإخلاء سبيل 13 منهم بضمان وظيفتهم بعد التحقيق في البلاغ الأول الخاص بسرقة 800 ألف جنيه من المطبعة، إلا أن المباحث أعادت القبض عليهم، بالإضافة إلي ستة آخرين من العاملين بالمطبعة بعد البلاغ الثاني الذي أفاد فيه مدير إدارة تشطيب البنكنوت بسرقة 2 مليون جنيه أخري اكتشفها بعد إجراء جرد لجزء آخر من الخزينة. جدير بالذكر أن النيابة قررت في وقت سابق تفريغ كروت الذاكرة الخاصة بكاميرات المراقبة، وتبين أن هذه الكروت يتم تفريغها كل 10 أيام بواسطة جهة سيادية، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الكاميرات سجلت أحداث يوم السرقة أم لا ؟!