استمعت اليوم الأربعاء، نيابة الأموال العامة العليا إلي أقوال المتهمة في سرقة البنك المركزي، أنها أنفقت مبلغ وقدره مليونا و120 ألفا في أقل من شهر لشراء مستلزمات المنزل. واستمعت النيابة أيضاً إلى 10 موظفين بمطبعة البنك المركزي، الذين حصلوا على مبالغ مالية من المتهمة بغرض أنها مبالغ "جمعية" كانوا يشتركون فيها مع المتهمة، وذلك في واقعة سرقة 2 مليون و800 ألف جنيه. باشر التحقيقات المستشار معتز الحميلي رئيس النيابة، تحت إشراف علي الهوارى، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، وأكد الموظفون في التحقيقات أن المتهمة كانت تقوم بعمل جمعيات سنوية للموظفين وهي المنسقة لهذه الجمعيات، وأضافوا أنهم حصلوا من المتهمة على المبالغ كمستحقات للجمعية، وأن الأرقام المطبوعة على فئات النقود هي ذات الأرقام المسروقة، موضحين أنهم حصلوا على 56 ألف جنيه. وقالت سميرة مصطفي مدير قسم "cut back" بمطبعة البنك المركزي، أن المبالغ التي وجدت مع الجواهرجي والمتهمة وقدرها مليونا و450 ألف جنيه ومبلغ الجمعية، وقدره 56 ألف جاءت مطابقة للمبالغ المسروقة من المطبعة. وقالت المتهمة فاديه عبد الحليم الشرقاوي، إنها أعطت الجواهرجي مليونا و300 ألف جنيه من المبالغ التي كانت تسددها من ديونها، وأعطت الموظفين 56 ألف جنيه وهى مقدار الجمعية، مضيفة أنها مزقت 170 ألف جنيه لأنها مبالغ تالفة منتهية الصلاحية.
