أظهر تقرير صادر عن المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا التابع للمجالس القومية المتخصصة برئاسة كمال الشاذلي عن المباني المدرسية أن هناك العديد من المباني المدرسية غير مشيدة لأغراض تعليمية أو تربوية بالأساس ولم تتم مراعاة هذا البعد عند بنائها، كذلك هناك عدد من المباني المدرسية التي مازالت مؤجرة حيث يبلغ عدد المؤجر منها حتي الآن 1572 ونبه التقرير إلي أن ميزانية التعليم في مصر والبالغة 33 مليار جنيه في عام 2009 لا توضع في مكانها المناسب، حيث تحصل الرواتب والأجور علي القدر الأكبر من الميزانية علي حساب الاستثمارات في المباني، كذلك فإن الميزانية غير كافية لزيادة الطلب علي الالتحاق بالتعليم والتوسع في عدد المباني المدرسية. وذكر التقرير أن عدد المدارس الصناعية التي تم تنفيذها من الخطة الخمسية الأخيرة بلغ 9 مدارس فقط، فيما بلغ عدد المدارس الزراعية 5 مدارس فقط،مضيفا أن عدد المدارس التي مازالت تعمل كفترة مسائية بلغ 2579 مدرسة،والمدارس التي تعمل فترتين 1178 مدرسة. وأوضح التقرير أنه قد كانت هناك زيادة لأعداد المباني المدرسية في التسعينيات إلا أنها قلت في الخطط الخمسية التالية لعام 97 وذلك - علي حسب التقرير - نظرا للارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء وتكلفة أعمال التشييد وكذلك الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي، لافتا إلي أنه تعذر الحصول علي أراض في مواقع بعينها وفق الاحتياج الفعلي للخدمات التعليمية. واتفق الدكتور رضا أبو سريع مساعد وزير التربية والتعليم مع ما ذهب إليه التقرير حيث أكد أن أكبر عائق للمعلم في العملية التعليمية هو الكثافة العالية في الفصول، مشيرا إلي أن هناك عدداً كبيراً من الأراضي في مصر ولكنها بعيدة عن المناطق المستهدف بناء المدارس عليها، لافتا إلي أن المباني المدرسية تحتاج حلولاً غير تقليدية. وأضاف أبو سريع أنه لا توجد أماكن بالمدارس لممارسة الأنشطة، مشيرا إلي أن هناك أكثر من ربع المدارس لايتمكن طلابها من ممارسة الأنشطة بها، معلنا أن الوزارة بصدد عقد اتفاقية مع المجلس القومي للشباب والرياضة لتخصيص قطعة أرض لكل 7 مدارس لكي يمارس الطلاب الأنشطة الرياضية عليها.
