كتبت مها سمير: اوصي المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي بضرورة مراعاة نسب التوسع في المباني المدرسية لمراحل التعليم وانواعه المختلفة وبما يتفق مع الاهداف المتوقعة للمجتمع وتغير خصائص سوق العمل وبما يحقق تقليصا للتفاوتات الاقليمية في توزيع هذه المباني مع التوسع في مدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع والمدارس الصغيرة في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة خاصة في الاقاليم الصحراوية والريفية والتجمعات الصغيرة واستحداث نموذج جديد لهذه النوعية من المدارس وتوفير الية لتطوير المنظومة التعليمية بها خاصة هيئات التدريس والتجهيزات. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا لمناقشة التقرير المقدم من شعبة التعليم العام حول المباني المدرسية حيث اشار التقرير الي ضرورة الاهتمام بالمبني المدرسي لكونه من المستلزمات الاساسية لتنفيذ انشطة العملية التربوية وانجاز فعاليتها المختلفة والمتعددة باعتبار ان المدرسة ستظل هي المؤسسة التربوية الرئيسية التي سيعتمد عليها في تحقيق التعليم والتعلم والتنشئة والصياغة الثقافية والاجتماعية والقيمية والسياسية وانها لن تختفي او يضعف دورها في ظل المتغيرات العصرية وتطور المعلوماتية, وذلك لمواجهة الانخفاض النسبي للقدرة الاستيعابية للتعليم في مصر نتيجة للعجز الكبير في عدد المباني المدرسية وما نتج عنه من تعدد الفترات الدراسية والتكدس في الفصول ومع ضرورة التخطيط الجيد لنسب التوسع في الخدمة التعليمية لمراحل التعليم بانواعه المختلفة ما بين تعليم اساسي يجب التوسع فيه وبين التعليم الثانوي والعالي.