تستأنف لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور اليوم الخميس ، مناقشة المواد المتعلقة بباب السلطة القضائية ،وكانت المادة 158 والخاصة بادراج موازنة الهيئات القضائية بندا واحدا فى الموازنة العامة للدولة قد اثارت خلافا في اجتماع سابق بين اعضاء اللجنة ولجنة الخبراء التى تمسكت بهذا النص ، لضمان استقلال القضاء وتأكيدهم ان رقما واحدا تعنى امور حسابية مع وزارة المالية الامر الذى رفضه اغلبية الاعضاء بحجة انه يجعل القضاء سلطة فوق جميع السلطات ويمنحها حصانة زائدة.
واتفق الاعضاء مبدئيا على ان يضمن الدستور استقلالية القضاء بعيدا عن ادراج موازنتها بندا واحدا فى الموازنة الامر الذى قد يثير بلبلة ولغطا لدى الراى العام.
وقالت مصادر ان الاتفاق تضمن ان تكون موازنة القضاء مستقلة عن وزارة العدل ولكنه حتى الان لم تسفر المناقشات عن شئ.