يمر المشروع الجديد للدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، لتوسيع الملكية الشعبية عن طريق طرح شركات قطاع الأعمال بالبورصة، بنفق مظلم نتيجة الاعتراضات الجديدة التى يواجهها المشروع بسبب حالة الغموض التى يفرضها الوزير للمرة الثانية بعد الاعتراض الشديد على الصورة الأولى للمشروع بطرح فكرة الصكوك الشعبية، وهو ما يعكس حالة من التخبط الشديد للحكومة فى إدارة أصولها. بعض أعضاء اللجنة الاقتصادية فى البرلمان كشفوا ل«اليوم السابع» عن وجود مجموعة من الطلبات من أعضاء اللجنة، للدكتور مصطفى السعيد، رئيس اللجنة، لعقد مجموعة من الجلسات خلال الفترة القادمة لشرح المشروع من جديد بعض العرض المبهم من الوزير الذى لم يفصح من خلاله عن أسباب رغبة الدولة فى التخلى عن أصول الدولة، وعن الشكل الجديد للملكية. وأبدى مجموعة من الأعضاء عدم ارتياحهم للمشروع الجديد، لأنهم لم يتنس لهم فهم المشروع من خلال العرض المبهم للدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، وقال أعضاء اللجنة إن العرض الذى استمر أكثر من ساعة للمشروع الجديد الذى تم استبداله بالمشروع القديم المعروف باسم الصكوك الشعبية لم يستوعبه أحد من أعضاء اللجنة، كما أنها لم تدور بها مناقشات بعد عرض الوزير. الغريب أن مجموعة من المصادر داخل وزارة الاستثمار أكدت بشدة أن الوزير أعلن المشروع بشكل فردى، ولم يتم عرضه على الشركات القابضة قبل الإعلان عنه بالمجلس، ولم تعرض الشركات ذاتها على الوزير أى مقترحات. مصطفى السلاب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، أكد أن عرض الدكتور محمود محيى الدين للمشروع كان سريعا ومبهما، ولم تناقش اللجنة المشروع بعد العرض، كما أنه لاحظ أن ماعرضه الوزير على المجلس شىء، وما تم نشره عن طريق وسائل الاعلام شىء آخر. وتعجب السلاب من أسباب حيرة الدولة فى إدارة أصولها، وقال أسباب رغبتها فى التخلى عن الأصول، مرة فى الصكوك الشعبية ومرة أخرى عن طريق الطرح بالبورصه وقال إن الحل الوحيد لتصحيح وضع هذه الأصول هو إدارتها بشكل صحيح لأنها مسؤولية وزارة الاستثمار، بدلا من محاولة توزيعها خاسرة على الشعب أو طرحها بالبورصة. أحمد السيد، رئيس الشركة القابضة للتشييد، أكد أن الوزير لم يطلب حتى الآن تفاصيل عن الشركات التابعة من رؤساء الشركات القابضة، ولم يطلب تدخلهم باقتراحات معينة بخصوص الطرح الجديد بالبورصة ولتدخل الشركات القابضة فى وضع اقتراحات للمشروع.
