· د. مصطفي السعيد رفض القانون في «ندوة» وأيده في المجلس الموقر! · تأميم الشركات الناجحة لسد العجز في الموازنة العامة من ناحية و تعويض أخطاء الخصخصة من ناحية أخري · محمود محيي الدين أدار وجهه عن أصوات الخبراء والعقلاء ضارباً عرض الحائط بقوانين إنشاء شركات «الإيداع و القيد المركزي» في معظم دول العالم لأنها شركات ذات طبيعة خاصة أسهمها مملوكة لأعضائها أغمض محمود محيي الدين وزير الاستثمار عينيه وسد أذنيه كي لا يستمع لأصوات خبراء الاقتصاد الذين حذروا من زيادة حصة البورصة في شركة «مصر للمقاصة» إلي 51% من قيمة رأس المال رغم أن البورصة لا تمتلك إلا 5% فقط من رأس المال وإذا كانت «صوت الأمة» وصفت في عددها الصادر بتاريخ 20 ابريل الماضي ما قام به وزير الاستثمار بأنه تأميم لشركة مصر للمقاصة فإن خبراء الاقتصاد أكدوا في تصريحات خاصة أن الاجراء الأخير يعني احتكار البورصة لشركة مصر للمقاصة بالمخالفة لمبادئ الاقتصاد الحر الذي يدعي النظام تطبيقه الآن.. المثير كان في موافقة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب علي القانون الخاص بزيادة حصة البورصة إلي 51% رغم إبداء الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس في ندوة عقدتها جمعية الاقتصاد والتشريع استياءه من هذا القانون وأكد للحضور أنه يشوبه عدم الدستورية ويعد احتكاراً من جانب البورصة للشركة وهي الأسرار التي ننفرد بنشرها. وطالب العقلاء محمود محيي الدين التوصل لحل يرضي جميع الأطراف ووقف هذا القرار الذي يبدو أنه صدر من أعلي قمة السلطة واكتفي محيي الدين بتنفيذه رغم عدم قناعته به، فالبورصة مثلاً دفعت 5.3 مليون جنيه قيمة مساهمتها في «مصر للمقاصة» لتربح مقابل ذلك 13 مليون جنيه دفعة واحدة فضلاً عن 7 ملايين جنيه قيمة مساهمتها الحالية بما يمثل عائدًا نسبته 600% وخلال عشر سنوات فقط. محمود محيي الدين أدار وجهه عن أصوات الخبراء والعقلاء ضارباً عرض الحائط بقوانين انشاء شركات «الايداع و القيد المركزي» في معظم دول العالم لأنها شركات ذات طبيعة خاصة أسهمها مملوكة لأعضائها المستفيدين من خدماتها ويبدو وزير «البيع» - محيي الدين - قد قرر احتكار البورصة ل«المقاصة» وترك شركات رجال الأعمال وهم المحتكرون الحقيقيون مثل الحديد والأسمنت وغيرها من السلع الاستراتيجية.. ترك هذه الشركات دون حساب لأن أصحابها يملكون السلطة والنفوذ فمن يجرؤ علي التحقيق مع أحمد عز صديق جمال مبارك أو حسن راتب صديق الرئيس الذي يملك شركة سيناء للأسمنت وإذا كان وزير الاستثمار يدعي أن البورصة في كل دول ال عالم تملك حصة حاكمة في شركات الايداع و القيد المركزي فالعسكس صحيح. الدكتور محمود أبو الوفا الخبير الاقتصادي طالب وزير الاستثمار بمحاولة ايجاد حل لا يأتي علي حساب شركات السمسرة وينهي الأزمة المعقدة التي تؤثر علي سوق التعاملات المالية. أما الدكتور حمدي عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات الأسبق للعلوم الإدارية فقد أكد أن جمعية الاقتصاد والتشريع عقدت ندوة لمناقشة مشكلة شركة مصر للمقاصة وبحضور الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب والذي وصف ما يحدث بأنه احتكار من جانب البورصة للمقاصة ويشوب القانون عدم الدستورية وطالب عبدالعظيم بحملة علي غرار زيادة الرسوم القضائية لوقف صدور القانون من مجلس الشعب لأن القرار فوقي وسيصدر به قانون وأن الحل بيد رئيس الجمهورية الذي يملك سلطة عدم التوقيع النهائي عليه، كما أن زيادة حصة البورصة إلي 51% يمكنها من حق الإدارة وتساءل كيف ترتفع هذه النسبة من غير موافقة باقي الشركات وبما يتعارض مع القانون 159 لسنة 81 الخاص بالشركات المساهمة والتي تملك الغالبية في التصويت أثناء الجمعية العمومية وإذا مرر القانون ستنقلب هذه المعايير رأساً علي عقب. والسؤال: متي تتجه الدولة نحو التأميم؟ ومتي تتوجه نحو الخصخصة؟ سؤال ليس له إجابة، هل هناك ارتباك في السياسة الاقتصادية للدولة؟ وهل هناك قوانين يتم اعدادها ومحاولة تمريرها لأغراض خاصة أو تصفية حسابات أو لإظهار العضلات والقوة؟ وهي أسئلة محط اللغط المثار حول زيادة مساهمة البورصة في شركة المقاصة من 5% إلي 51% ورغم تعالي أصوات العقلاء كما قلنا فإن محمود محيي الدين برر الاجراء الكارثة بأنه يحقق التكامل الرأسي والتنسيق مما يعني السيطرة والاستحواذ وهو قول خطير فمتي كانت وسيلة التنسيق و التكامل هي السيطرة و الاستحواذ الا يمكن تحقيق التكامل بين مصر و السودان سوي باستحواذ بلد علي الاخر و اذا افترضنا صحة هذه النظرية فالاولي ان نلغي جميع الوزارات و ان ندمجها في وزارة واحدة و ذلك لتحقيق التكامل و التنسيق و التيسير علي المواطنين ؟ وفي معرض نفس التبرير قيل إن التعديل يأتي لإحكام الرقابة علي المقاصة وكأنها شركة شاردة تستعصي علي الرقابة المألوفة الا يعلم وزير الاستثمار ان القانون 93 لسنة 2000 يعطي الهيئة العامة لسوق المال ( الحكومة ) سلطة الغاء ترخيص شركة المقاصة و ضرورة الموافقة علي تعيين اعضاء مجلس الادارة و استبعاد من تشاء منهم و تعيين عضو مراقب في مجلس الادارة و ايقاف اية قرارات تتخذها الشركة او مجلس ادارتها او حتي جمعيتها العامة و للبورصة عضو دائم في مجلس الادارة الا تكفي كل هذه الصلاحيات المطلقة لتحقيق الرقابة المطلوبة . وقيل في التبرير أيضاً أنه يساير الاتجاهات العالمية رغم أن ذلك لم يحدث إلا في بعض البورصات الناشئة و الاتجاة العالمي هو تقليل حصص البورصة في شركات القيد و الايداع المركزي او الغائها تماماً إذن لمصلحة من افتعال أزمة في ظل ما يعانيه العالم من ركود وأزمة اقتصادية طاحنة؟.
