قالت منى ذو الفقار ، نائب رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه لا يوجد خلاف بين اعضاء اللجنة حول اضافة عبارة دولة مدنية الى المادة الأولى، موضحة أنه لا يوجد اعتراض بين الاعضاء حول المبادئ العامة لمدنية الدولة والمتمثلة في دولة القانون التى لا يستبد فيها أى حاكم ، ولا تعلو فيها أى سلطة فوق القانون، والتي التى لا يحكمها رجال الدين، كما لا تحكمها المؤسسة عسكرية ،مؤكدة ان هذه هى الدولة المدنية التى نحلم بها، كما أن الثورة فى 25 يناير و30 يونيو أكدت على ذلك. وأضافت خلال مؤتمر صحفى الاثنين أن " لابد ان يشعر جميع المواطنين بأنهم متساوون أمام القانون ولا يوجد فروق بسبب الدين أو الفقر أو الإعاقة أو أى سبب أخر، كما أن مدنية الدولة تعنى إستقلال القضاء وخضوع الدولة وسلطاتها للقانون، وحقوق المواطنة وحريات المواطنين".
وأشارت ذو الفقار ، إلى أن الخلاف يدور حول صياغة مادة مدنية الدولة ، لافتة إلى أن هناك رأى أن توضع كلمة مدنية فى صلب المادة الأولى، وأخر يرى عدم وضع لفظ مدنية الدولة فى نص المادة الأولى وأن يكون المضمون فى الدستور يدل على ذلك بخضوع الدولة للقانون وضمان فصل السلطات وإستقلال القضاء.
وأوضحت بأن المطلوب هو المناقشة حول البدائل للصياغات هل نقول دولة مدنية أم دولة وطنية حديثة ، مستطردة " نسعى لحل ذلك بحيث لا يكون هناك تنازل عن المبادئ".
وفى سياق متصل، قالت ذو الفقار إن لجنة المقومات الاساسية لم تتلقى أى صياغات بديلة لصياغة المادة 219 بالدستور المعطل والمتعلقة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك ردا على ما صرح به قيادات حزب النور بأنهم يدرسون صياغات بديلة بشأن المادة 219 مع علماء الأزهر الشريف لتقديمها إلى لجنة الخمسين.
من جانبه، أكد محمد سلماوى المتحدث الرسمى بإسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بأن اللجنة تشهد إجراء لقاءات ودية بين عمرو موسى رئيس اللجنة وعدد من ممثلى الفصائل والتيارات المختلفة لعرض وجهة نظرهم فى مواد الدستور وبحثها، مشيرا إلى أن مناقشة وبحث مواد الدستور ليس مقتصرا على إجتماعات اللجان النوعية بالخمسين فقط وإنما من خلال لقاءات ودية أيضا فى محاولة للوصول إلى توافق حول مواد الدستور.
وكان عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين قد التقى صباح اليوم، بممثلي الأزهر والكنيسة وحزب النور لبحث المواد الخلافية بالدستور.
