قال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الثلاثاء ان ظاهرة الإعتصامات جديدة على المجتمع المصرى ولكنها طريقة جديدة للتعبير عن مطالب الناس وليس لها أى بعد سياسى على الرغم من محاولة البعض إستغلالها، واكد إن هناك بعض المعتصمين الذين يطالبون بأشياء قانونية يتم حلها بينما هناك بعض آخر يطالب بأشياء غير قانونية. وأضاف فى لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية- أن الحراك السياسى الذى تشهده مصر حاليا أوجد مناخا جديدا وأعطى فرصة كبيرة للرأى والرأى الآخر، مشيرا إلى أن بعض الصحف الخاصة والفضائيات تستغل هذا المناخ وتتحدث عن السلبيات وتضخمها. وحول ما أثير عن قضية رشوة السيارات المرسيدس قال الدكتور نظيف لقد طلبنا من الشركة رسميا موافاتنا بتفاصيل هذا الموضوع وإسم المستفيد منه ولم نتلق حتى الآن أى رد. وأكد مجددا أن الحكومة لا تتستر على أى فساد مهما كان، وأنها تعمل بشفافية كاملة وتحاسب المقصرين وتحيلهم إلى النيابة العامة. وأكد الدكتور نظيف أن مصر ليست فى خطر فيما يتعلق بمياه النيل، وأن نصيب مصر المائى محفوظ بنسبة مائة فى المائة طبقا للاتفاقيات الدولية الخاصة بتوزيع حصص مياه النيل، وقال إننا نتابع هذا الملف بدقة كاملة حفاظا على حقنا فى مياه النيل. وأشار الدكتور نظيف إلى أن الرئيس حسنى مبارك أرسل رسائل لعدد من الدول الأفريقية يؤكد فيها على أهمية دعم التنمية والإستقرار وإقامة المشروعات الإستثمارية، موضحا أن هناك شركات مصرية تستثمر حاليا فى أثيوبيا والسودان. وقال الدكتور نظيف، فى اللقاء الذى حضره الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية وأنس الفقى وزير الإعلام، أنه من الناحية العملية لا يمكن التأثير على حصة مصر من مياه النيل أو حصص باقى الدول إلا بمشروعات عملاقة تقام على أعالى النيل وتتكلف مليارات الدولارات، مشيرا إلى أن إقامة السدود على مجرى النيل لاتؤثر على الحصص لأنها تستخدم فى توليد الكهرباء. وأشار إلى أنه من الناحية القانونية هناك محاولات لبعض الدول لإكتساب حق قانونى بموجب إتفاقية جديدة تعيد توزيع حصص النيل بزغم أن الإتفاقية الحالية وقعت أثناء الإحتلال موضحا أن أثيوبيا التى تحصل على 85 فى المائة من مياه النيل وقعت الإتفاقية بعد إنتهاء الإحتلال فى عهد الرئيس هيلا سلاسى. وأوضح أن ظاهرة الفقر موجودة فى مصر بنسبة 20 فى المائة وهناك دول أكبر منا بكثير مثل الهند والصين تصل نسبة الفقر فيها إلى 70 فى المائة. وأكد أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لمساندة محدودى الدخل وأن توجيهات الرئيس مبارك فى هذا الشأن واضحة ، ولدينا سياسات نطبقها فى مختلف المجالات وستستمر فيها فى المرحلة القادمة.
