كشف الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء, عن أن الحكومة تعد حاليا قانونا جديدا لتحديد مستحقي الدعم من خلال وزارة الضمان الاجتماعي التي أنشئت لهذا الغرض لوضع آليات مستحقي الدعم والمدد المحددة ووضع أسس الدعم وأهدافه حتي يتحقق الاستثمار في البشر ولا يكون الدعم مطلقا إلي ما لا نهاية وهي فكرة جديدة تطبق في مصر لأول مرة وبدأنا بالبنية الأساسية وتم تحديد نحو11 مليون أسرة, أما أكثر من ثلثي الأسر المصرية فتكون لديها بطاقات لصرف الدعم. جاء ذلك في تصريحات الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء, خلال لقائه أمس مع رؤساء تحرير الصحف القومية ووكالة أنباء الشرق الأوسط. وأوضح رئيس الوزراء, أنه من المنتظر رفع الدعم تماما عن المصانع الكثيفة الاستخدام للطاقة, وقد تم تأجيل هذه الخطة أثناء الأزمة المالية لكننا مستمرون في خطة تنتهي إلي إلغاء الدعم عن هذه الصناعات, كما أن الحكومة تدعم صناعات معينة للتصدير وفتح أسواق جديدة, كما تدعم الصناعات في الصعيد, وتقدم لهم التسهيلات لتوفير فرص العمل أمام الشباب. وحول ظاهرة الاعتصامات والاضرابات, قال الدكتور نظيف, إن هذه ظاهرة طبيعية للتعبير عن الرأي ونحن نبحث مشاكل المعتصمين أولا بأول ونعطي الحقوق لأصحابها عندما نتأكد أن لهم حقوقا مشروعة.. بينما هناك البعض الذين نجد أن مطالبهم ليست مشروعة وليس لهم حق فيها.. وأعرب عن أمله في معالجة جميع الحالات. وقال إننا نستمع لصاحب الشكوي طالما يوجهها بشكل سلمي ونستجيب لكل ما هو قانوني, كما أنه ليس كل صاحب مظلمة مظلوما. وأضاف الدكتور نظيف, أنه طلب من الوزراء التفاعل مع أصحاب المظالم مباشرة وحل مشاكلهم علي الطبيعية, كما أنه يتابع يوميا جهود الوزراء في هذا الشأن. وحول أزمة المرور في القاهرة وجهود الحكومة لحلها, قال الدكتور نظيف, إن أحد الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة زيادة عدد تراخيص السيارات, حيث كانت45 ألف سيارة عام2004 ارتفعت إلي320 ألفا عام2009, مشيرا إلي أن معظم الأزمات التي تعانيها مصر هي أزمات نمو في الصناعة والكهرباء والخدمات المختلفة. وأضاف أن اجتماعات الرئيس مبارك الأخيرة ليست لمجرد حل مشكلة المرور ولكن لبحث تصور كامل للقاهرة في المرحلة القادمة. وحول قضية مياه حوض النيل وتوقيع أربع دول إفريقية من دول المنبع علي اتفاقية جديدة, قال الدكتور نظيف, إن هذه القضية حساسة من الناحية التاريخية وهي محسومة من الناحية القانونية والعملية, مؤكدا أن هذه الاتفاقية ليست ملزمة لمصر من الناحية العملية ولا تلغي الاتفاقيات القائمة, كما أن الدول الموقعة عليها لا تستطيع الذهاب للبنك الدولي أو الدول المانحة لتمويل إقامة سدود أو مشروعات علي مجري النيل إلا بموافقة باقي الدول التسع في المنبع والمصب وفي مقدمتها مصر. وأضاف أن هناك جهودا دبلوماسية تبذلها مصر مع الدول المانحة وبعض الدول الأخري, مشيرا إلي أنه من الناحية القانونية فان توقيع الاتفاقية من جانب واحد يؤكد أن دوافعها في أغلبها سياسية والتعامل معها يكون سياسيا أيضا. وأكد نظيف مجددا أن مصر ليست في خطر فيما يتعلق بمياه النيل, كما أنها حريصة علي حصصها فيه مؤكدا أن حصة مصر طبقا للاتفاقيات تبلغ55,5 مليار متر مكعب من المياه. وأكد حرص مصر علي دعم التعاون مع الدول الإفريقية, مشيرا إلي أن الوجود في إفريقيا يرجع إلي25 عاما وكان وجود مصر أساسه سياسي لتحرير الدول الإفريقية من الاستعمار. وكان الدكتور نظيف, قد استعرض النتائج الايجابية التي حققها الاقتصاد المصري متوقعا أن يتخطي معدل النمو في الاقتصاد المصري في العام المقبل6%.
