كشفت مصادر الإسلاميين ل«الشرق الأوسط»، أمس، عن قيام جماعة الإخوان المسلمين بمصر، بحشد أنصار لها من عدة بلدان عربية وإسلامية، لعقد مؤتمر دولي في فندق «رتاج» بإسطنبول ضد سلطات القاهرة، وتقرر أن يكون يومي الأربعاء والخميس المقبلين، تحت عنوان «العالم في ظل الانقلاب على إرادة الشعوب». ورجحت المصادر حضور أحد كبار المسؤولين الأتراك افتتاح المؤتمر، لكنها قالت إن خلافات وقعت بين جماعة الإخوان المصرية، وإسلاميين وإخوان عرب، بشأن المحاور الرئيسة للمؤتمر، وذلك قبل ساعات من توجههم لتركيا. وتابع أحد المصادر الإسلامية في حوار خاص له أمس، أن محاور المؤتمر كانت تدور في البداية حول مستقبل تيار الإسلام السياسي في ثورات الربيع العربي، خاصة في مصر وتونس وليبيا، إلا أن شخصيات تابعة لما يعرف ب«التنظيم الدولي لجماعة الإخوان» الذي يهيمن عليه مصريون، تدخلت و«انحرفت بأهداف المؤتمر وجعلته موجها ضد القاهرة والسلطات الجديدة الحاكمة في مصر تحديدا». وأضاف أن بعض الشخصيات الإخوانية المصرية عرضت تمويل المؤتمر في البداية، وبعد أن وفرت الأموال اللازمة «فوجئنا بتغيير محاوره ليكون موجها ضد الجيش المصري والسلطات المصرية».
وفي اتصال من دولة الكويت، أوضح قيادي إسلامي آخر، في رده على أسئلة «الشرق الأوسط» بشأن المؤتمر الإخواني في تركيا، قائلا إن «فكرة المؤتمر جرى اقتراحها على جماعة اخوان المسلمين في الكويت من قبل منتدى المفكرين المسلمين، على أن يكون عنوان المؤتمر شاملا، و يخص مصر وحدها، وإنما يتطرق للموقف العالمي من الشرعية والحكم الرشيد في بلدان الربيع العربي».
وأضاف المصدر قائلا: «كانت قيادات من جماعة الإخوان من المصريين يخشون، في البداية، الدخول بأسمائهم، ولكن بعد ذلك جاءوا تحت ستار اتحاد يسمى (اتحاد البرلمانيين الإسلاميين)، وآخر يسمى (برلمانيون من أجل الشفافية)، وغيرها من الأسماء، وانقلبوا على مقترحات أعضاء الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين، ووضعوا عنوانا جديدا للمؤتمر، ولخصوه بما سموه (الموقف العالمي في ظل الانقلاب على الشرعية)، وبالتالي عزلوا كل أسماء المحاضرين المقترحين من قبل منتدى المفكرين المسلمين وأصبح منتدى المفكرين مجرد غطاء شكلي في المؤتمر».
وتابع المصدر قائلا، إن «التفاف جماعة الإخوان، وخاصة المصريين منهم، على توجهات المؤتمر الأساسية، وجعله مؤتمرا يستهدف مصر وجيشها بالتحديد، أدى إلى انسحابات من جانب الكثير من الإسلاميين العرب»، مشيرا إلى أن البعض ممن جرى تسجيل أسمائهم سلفا وإنهاء إجراءات سفرهم «سيكتفون بشم الهواء في تركيا مجانا، لكن لن يكون لهم أي كلمات أو دور خلال المؤتمر، احتجاجا على ما قام به إخوان مصر».
وأضاف المصدر موضحا المزيد من تفاصيل ما سماه «الالتفاف الإخواني المصري» على البرنامج الأصلي للمؤتمر، بقوله إن جهات موالية لجماعة الإخوان المصرية توسطت في البداية لدى مقترحي المؤتمر من إسلاميين وإخوان عرب، من أجل إشراك إخوان مصر مقابل تحملهم التكاليف المادية لفعاليات المؤتمر وإجراءات السفر والإقامة في الفندق، و«لكن شخصيات إخوانية مصرية ركبت الموجة واستولت على الفكرة وصادرت المؤتمر لصالحها بغرض توجيه فعالياته ضد الدولة المصرية».
وكانت هناك قوائم مبدئية وزعها القائمون على المؤتمر تتضمن أسماء للمشاركين المقترحين فيه، وتضم القائمة الأولى التي تقع تحت عنوان «نجوم المؤتمر»، شخصيات لمسؤولين ودعاة من تركيا ودول إسلامية أخرى، بينما تضم القائمة الثانية التي جاءت تحت عنوان «أبرز المتحدثين»، شخصيات اقتصادية وبحثية وحقوقية معروفة من إخوان مصر وخارجها.
ومن جهة ثانية، دافع أحد القيادات المؤيدة للمؤتمر في شكله الجديد، وهو من القيادات الإخوانية المصرية، والممنوع مغادرة القاهرة بسبب وجود تحقيقات قضائية معه، وقال إن مهمة المؤتمر تتلخص في استجلاء المشهد العربي والوقوف أمام النموذج المصري «وما آلت إليه ثورة 25 يناير 2011 بمصر التي لم تحقق أهدافها بعد الانقلاب على حكم الرئيس (المعزول) محمد مرسي، وتعرض حكمه لثورة مضادة قادها العسكر، وهو أمر مرفوض من المصريين»، على حد قوله، مشيرا إلى أن الجماعة لا تقف ضد الجيش كجيش، ولكن ضد القيادات التي قال إنها «انقلبت يوم 3 يوليو (تموز) الماضي على شرعية الرئيس المنتخب محمد مرسي».
وتضمنت أوراق المؤتمر محاور قالت إنها ستسلط الضوء «على نتائج الانقلاب في مصر وتداعياته الخطيرة على العالمين العربي والإسلامي بالإضافة لنماذج أخرى من التجارب بهدف تحصين الديمقراطيات الناشئة من مشاريع الإجهاض والإفشال»، وقال منظمو المؤتمر في أوراقه التي وصلت مع دعوة بالحضور والمشاركة لعدد من الإسلاميين بمصر ودول عربية أخرى، إن المؤتمر حظي بشراكة «الكثير من الجهات الاعتبارية والمنظمات العالمية يأتي على رأسها الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين والمجلس التنسيقي الإسلامي، ومنظمة الكرامة لحقوق الإنسان ومعهد التفكير الاستراتيجي ومؤسسة قرطبة للاستشارات ومركز الدراسات والاستشارات الحقوقية والحملة العالمية لمقاومة العدوان بالإضافة إلى عدد من المفكرين والباحثين».
ويسعى المؤتمر، الذي يقول منظموه إنه «يأتي في ظروف حساسة»، إلى «قراءة المواقف الدولية تجاه ارتدادات الربيع العربي» و«محاولات إجهاض عمليات التحول الديمقراطي والانقلاب على الشرعيات المنتخبة». كما يناقش المؤتمر «السبل الناجعة لإيجاد شبكة أمان تدعم إرادات الشعوب وتعزز من احترام خياراتها في الحكم لمواجهة تحديات العولمة والفساد والاستبداد».
وقالت أوراق المؤتمر أيضا إنه يحمل في طياته «عددا من المحاور التي سيسلط عليها الضوء، حيث سيناقش المحور الأول التجربة الديمقراطية في البلاد الإسلامية من خلال التجارب التي حصلت في ظل الثورات خاصة المصرية والتونسية والليبية وتجارب أخرى حظيت بالاستقرار كالتركية والماليزية». وأنه سيناقش في المحور الثاني «الموقف الدولي من التحولات الديمقراطية في دول الربيع العربي من خلال مواقف الحكومات الغربية والعربية»، وكذلك «موقف المنظمات الدولية»، بينما سيبحث المحور الثالث «مستقبل الحريات والديمقراطية في العالم العربي والإسلامي من خلال تقييم آليات الديمقراطية من واقع التجربة ومستقبل دول الثورات والسيناريوهات المتوقعة»، كما سيتطرق لبحث «الخطاب السياسي الإسلامي المستقبلي». ويناقش المحور الرابع «مستقبل العلاقات مع النظام الدولي والغربي والإقليمي تجاه الديمقراطية والحريات في المنطقة».
