أكدت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، أن الحوار هو المدخل الحقيقي لتعايش أبناء الوطن الواحد، وأن حماية الوطن مسئولية الجميع والعيش تحت سقف واحد بنسيج وطني واحد واجب على الشعب. واضافت الجبالى أن تنظيم الاخوان مجهول الموارد ولديه مليارات ويلعب دورا فى زراعة الارهاب بسيناء وأن الشعب المصرى لم يمهل هذا المخطط عاما واحدا عندما ثار فى 30 يونيو ضد نظام انتهك الأمن وحريات وحقوق الشعب .
جاء ذلك فى بيان الاثنين عن فعاليات وتوصيات ندوة نظمها مركز بحوث الشرق الاوسط بجامعة عين شمس بعنوان"مستقبل الحياة السياسية فى مصر بعد 30 يونيو 2013 ".
وأكد د.حسين عيسى رئبس الجامعة خلال الندوة ضرورة ترسيخ مفهوم مدنية الدولة وهو المفهوم الذي أسيء استخدامه كثيرا في السنوات الأخيرة.. مشيرًا إلى أن هذا المفهوم يرتكز علي مقومات أساسية أهمها عدم الخلط بين الدين والسياسة الذي أدي في معظم الدول إلي المزيد من الانقسامات والمؤامرات السياسية، وعدم قيام احزاب سياسية علي مرجعيات دينية لأن الممارسة العملية اثبتت أن ذلك يؤدي إلي خلل كبير في منطقة الحوار السياسي بين أطراف اللعبة السياسية .
وأضاف د. حسين عيسى أن مصر دولة متدينة بطبعها والميراث الحضاري الثقافي الاسلامي يضرب بشدة في جذور هذه الأرض هذا بالاضافة إلي الميراث الحضاري الثقافي القبطي بطبيعة الحال وتبني عدم خلط الدين بالسياسة لا يتعارض مع وجود تشريعات وقوانين وجدت ضالتها المنشودة في أحكام الشريعة الاسلامية مع الأخذ في الاعتبار بالظروف والعوامل المتغيرة ومصالح المواطنين ككل علي اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم.
ويرى د. جمال شقرة مدير المركز أن التاريخ سجل بداية القرن العشرين عودة قوية للحقوق بشكل ملحوظ، خاصة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تم إغناء المضمون المادى للنصوص الدستورية بالحقوق الأساسية والحريات العامة، مما جعل الدساتير، ومنها الدساتير الثورية، تظهر وكأنها "مواثيق اجتماعية".
وأضاف د. شقرة أن دساتير الانتقال الديمقراطى يجب النظر إلى وظيفتها الرئيسية والمتمثلة فى ضمان عملية التحول نحو الديمقراطية، وتدعيم مؤسسات الدولة المعنية بالانتقال الديمقراطى، وتحقيق أسس وركائز المصالحة الوطنية، التى تفضى فى النهاية إلى مجتمع قوى متماسك مترابط.
وقال د 0أيمن سلامة أستاذ القانون العام الدولى إن الدساتير تولد من رحم الثورات الناجحة، فالثورات تعد الوسيلة الأولى الأهم التى تستند عليها الشعوب لإلغاء الدساتير البائدة، فالثورة المصرية عام 1952 هى التى تفسر لنا سبب إصدار دستور عام 1956، والثورة الأمريكية عامى 1775-1776 على المستعمر البريطانى هى التى تفسر لنا أيضا سبب إصدار دستور الولاياتالمتحدةالأمريكية عام 1778 أول دساتير العالم الحديثة قاطبة،
واوضح د. ايمن سلامة أنه إذا كان الدستور هو الوثيقة القانونية الأسمى التى توضع فى لحظة تاريخية معينة لتحدد طبيعة النظام السياسى، وواقع وهوية المجتمع والدولة، فإن الدستور أيضا يحمل معه فلسفة سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة، كما يعد صورة صادقة عن آمال الشعب وطموحاته، ومرآة للظروف والأوضاع المجتمعية المستحدثة.
وفى كلمته ، قال د. عبدالله المغازى عضو مؤسس فى حركة الدفاع عن الجمهورية إن الدستور يمثل نهاية مرحلة من الصراع أو التنازع بين الحاكم المستبد القاهر، وبين الشعب المظلوم المغبون، فعندما تتأثر مشاعر الشعب، وتتبدل حاجاته، وعندما لا يصير ثمة تمازج أو انسجام بين الحاكم والمحكوم، يصبح الدستور بحاجة إما للإلغاء أو التعديل لمسايرة الظروف والمتطلبات الجديدة.
