بيان أنصار بيت المقدس حول اعترافهم بتبنيهم محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وإعلانهم مسؤوليتهم عن الانفجار أثار حالة من الجدل حول صحة البيان من عدمه وما قد تقوم به هذه الجماعة فى المستقبل، ولكن بتحليل بعض الأمنيين لما ورد فيه أكدوا أنه يميل إلى الصدق، ومؤكدين ضرورة مواجهة هذه الجماعة أمنيا من خلال اختراقها وتفكيكها ومنع تمويلها بالأسلحة.
الخبير الأمنى العميد محمود قطرى قال ل«الدستور الاصلي» إنه يعتقد أن بيان «أنصار بيت المقدس» صحيح وأنه يبدو من البيان أن هذه العملية تم تنفيذها لصالح جماعة الإخوان المسلمين وبالتعاون والتنسيق معهم، وهو ما يحدد مسؤوليتهم بالنسبة إلى الحادثة فتاريخ الإخوان يؤكد اتجاههم للعنف ولا يقومون بمثل هذه العمليات بأنفسهم ولكنهم دائما ما يستعينون بالفصائل الإرهابية، لافتا إلى أن هذه الجماعة لم تكسر المنظومة الأمنية كما ادعت لأن كسرها ليس هكذا فهم لا يعرفون شيئا عن المنظومة ولكن ما ساعدهم فى إتمام عمليتهم الإرهابية مجرد قصور فى عملية التأمين.
قطرى أكد ضرورة مطاردة كل من ينتمى لجماعة أنصار بيت المقدس والقبض على أعضائها وتفكيكهم من خلال الشرطة ولا بد أيضا من الاهتمام بالإبداع فى حماية الشخصيات الهامة وأنه على من يقوم بحماية الشخصيات الهامة أن يكون على استعداد للتضحية بنفسه فداء لهذه الشخصية، لافتا إلى أن هناك خللا فى منظومة حماية الشخصيات الهامة ولا بد من تلافيه فى المرحلة القادمة وتوسيع دائرة الاشتباه وتأمين خط سير الشخصيات الهامة، والتى تم ذكر اسمها فى قائمة الاغتيالات بالبيان.
أما اللواء عبد اللطيف البدينى فقال إن جمعية أنصار بيت المقدس جماعة إرهابية معروفة وتتبنى هذه الأعمال لسببين، أولهما الإشادة به، وثانيهما توجيه رسالة إلى الحكومة، موضحا أن الاغتيالات التى يهددون بها أمر متوقع وقد تتم فى الأماكن التى يوجد بها حراسات قليلة، كما أن الخطورة تكمن فى الطريقة التى يستخدمونها وهى التفجيرات، لأنها من أوجه الإرهاب الحقيرة، مؤكدا أن مواجهة الإرهاب تكون باتباع خطوات، ومنها قطع جميع مصادر التمويل واختراق التنظيم ومعرفة أماكن الدعم اللوجيستى لهذا التنظيم والقضاء عليها علما بأن هذه التنظيمات الإرهابية دائما ما تكون خلايا متفرقة تتحرك بالتكليف.
مشيرا إلى أن قطع تمويل هذه الجماعات بالتسليح أمر هام جدا، موضحا أن هذا البيان يعنى أن تيارات الإسلام سياسى قد ترتبط بهؤلاء لذا يجب عليهم أن يتحركوا وبسرعة شديدة لوقف هذه الأعمال الدنيئة التى تضع مصر فى بحر من الدماء والكراهية، وأنه لا بد عليهم التحرك بقوة إذا كانوا على علاقة بهذه العملية، كما أوحى البيان، وممارسة كل الضغوط عليهم لوقف هذه العمليات.
بينما أشار الخبير اللواء إبراهيم حمودة إلى أن البيان يعطى مؤشرا بضرورة غلق الحدود مع غزة، مؤكدا أن البيان يلقى بالمسؤولية على جماعة الإخوان المسلمين فى الحادثة ويضعهم فى دائرة الاتهام،
