قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها إن هناك أدلة جمعتها المنظمة تشير إلى أن قوات الأمن قد استخدمت القوة المفرطة ضد مؤيدي الرئيس المعزول، محمد مرسي. خاصة بعد ان لقي ما لا يقل عن 88 شخصاً مصرعهم أثناء الاحتجاجات وما رافقها من عنف سياسي، بينهم ثلاثة من رجال الأمن، بينما وصل عدد الجرحى إلى حوالي 1,500.
بينما قُتل ما لا يقل عن 51 من أنصار مرسي أثناء الاشتباكات أمام دار الحرس الجمهوري.
وتعليقاً على ما حدث، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه “على الرغم من ادعاءات الجيش بأن المحتجين كانوا البادئين بالهجوم أثناء اشتباكات الاثنين، وبأنه لم يصب نساء أو أطفال، تشير الروايات التي جمعتها منظمة العفو الدولية بشكل مباشر إلى صورة مغايرة تماماَ.
فحتى وإن كان بعض المحتجين قد استعملوا العنف، إلا أن الرد كان غير متناسب وأدى إلى خسائر في الأرواح وإلى إصابات في صفوف المحتجين السلميين”.
وقد قال الجيش ومصادر وزارة الداخلية إن العنف أعقب قيام المحتجين بهجوم في محيط “دار الحرس الجمهوري”، وأعلنا أن ضابطاً في الجيش واثنين من المنتسبين لقوات الأمن قد قتلوا.
بيد أن روايات بشأن ما حدث تم جمعها من شهود عيان تناقض هذه الرواية. وقد زارت منظمة العفو الدولية غرفاً لحفظ الجثث ومستشفيات ومواقع حدثت فيها اشتباكات في القاهرة والإسكندرية لجمع شهادات المحتجين الجرحى وأقارب الضحايا.
وتشير المعطيات التي توصلت إليها إلى استخدام قوات الأمن القوة غير المتناسبة، بما في ذلك الاستخدام المتعمد للقوة المميتة. كما كانت نجمت إصابات العديد ممن لقوا مصرعهم وجرحوا في الرأس والجزء العلوي من الجسم، جراء إصابتهم بشظايا أعيرة الخرطوش والذخيرة الحية.
وقالت حسيبة حاج صحراوي: “يتعين على السلطات المصرية وضع حد لاستخدام الجيش والشرطة القوة غير المتناسبة على هذا الشكل المريع. فحتى عندما يقوم محتجون أفراد باستخدام العنف، يتعين على الجيش الرد على نحو متناسب، دون أن يؤدي ذلك إلى قتل وإصابة من لا يشكلون خطراً على حياة أفراد قوات الأمن أو الآخرين.
ويجب على هذه السلطات أن تضمن إجراء تحقيقات على وجه السرعة ترى جميع الأطراف أنها مستقلة ومحايدة، لضمان عدم التستر على أية انتهاكات مزعومة ارتكبها الجيش.
“ويتعين على السلطات المصرية أن تضمن أيضاً إجراء تشريح مناسب للجثث وإصدار تقارير طبية تسهِّل توصل التحقيقات إلى معطيات وافية تضمن العدالة والإنصاف للضحايا.”
وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من تصاعد احتمالات سفك المزيد من الدماء مع ما يطلقه قادة الإخوان المسلمين من تصريحات تدعو مؤيديهم إلى “الانتفاضة”، رغم استمرار الوفيات والإصابات.
