أعربت منظمة العفو الدولية "أمنستى" عن مخاوفها من تزايد إراقة الدماء، بسبب تصريحات قادة الإخوان المسلمين الذين تعهدوا بمواصلة الاحتجاجات حتى يتم إعادة مرسى لمنصبه، داعين أنصارهم إلى الانتفاض والمقاومة، على الرغم من استمرار الوفيات والإصابات. وقالت حسيبة حاج شعراوى، نائبة مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى بيان، الأربعاء: تعليقا على أحداث الحرس الجمهورى "أنه على الرغم من الإفادات الرسمية بأن المحتجين هم من بادروا بالاعتداء، فإن الدلائل التى حصلت عليها المنظمة تشير إلى أنه على الرغم من استخدام بعض المحتجين العنف، فإن الرد كان غير متناسب، وأدى إلى خسائر فى الأرواح وإصابات بين المتظاهرين. ومن خلال شهادة المصابين وعائلات الضحايا، فإن العفو الدولية وجدت أن العديد من القتلى والجرجى أصيبوا برصاص فى الرأس والجزء العلوى من الجسم بالخرطوش والذخيرة الحية. وأكدت صحراوى أنه يجب على السلطات المصرية وضع حد لاستخدام قوات الأمن القوة غير المناسبة، حتى عندما يستخدم المتظاهرون العنف، يجب على الجيش أن يرد بشكل مناسب، لا يؤدى للقتل أو إصابات تهدد الأرواح سواء قوات الأمن أو الآخرين"، وطالبت بضرورة إجراء تحقيق، سريعا، تراه كل الأطراف مستقل ونزيه. وأضافت أنه يتعين على السلطات المصرية ضمان إصدار تقارير طبية سليمة تسهل سير التحقيقات، وتضمن الوصول إلى العدالة وتعويض الضحايا. وقالت المنظمة: "بينما يتشاحن السياسيون حول من بدأ العنف، فمن الواضح أنه ما لم يتم كبح جماح قوات الأمن، إذ يبدو أنه كانت هناك أوامر باستخدام القوة، فإننا بانتظار كارثة". وفى شأن متصل، أشارت المنظمة الحقوقية البارزة إلى أن قوات الأمن تدخلت بعد فوات الأوان، أو ربما وقفت بعيدا، خلال اشتباكات بين أنصار مرسى ومعارضيه فى القاهرة والإسكندرية فى 5 يوليو، مما أسفر عن خسائر فى الأرواح من الطرفين، ومن بينها حادثة إلقاء أطفال على يد ملتحين من أعلى أسطح المبان فى منطقة سيدى جابر. وأكدت نائبة مدير المنظمة أن مسئولية الحفاظ على الأمن وحماية الأرواح تقع على عاتق قوات الأمن، لكن الشرطة تجاهلت مناشدات الناس للمساعدة، وشددت: "أولئك الذين هاجموا خصومهم السياسيين بعنف لابد من محاسبتهم، أيا كانت انتماءاتهم السياسية".
