أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفي الحسيني المحمي العام الأول بفتح تحقيق في البلاغ المقدم من الدكتور ممدوح حمزة ضد كلا من محمد مرسي العياط رئيس الجمهورية السابق و محمد محسوب وزير الشئون القانونية الأسبق و خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين و عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط و محمد سليم العوا المرشح الأسبق للرئاسة وأسعد محمد أحمد ألشيخه نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية لاتهامهم بالسطو علي أراضي وأملاك الدولة الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية بشكل مخالف للدستور والقانون بمساعدة مسئولين سابقين تربحوا نظير بيع أملاك الدولة . وذكر البلاغ رقم 1431بلاغات النائب العام أنهم استولوا علي أراضي تبلغ مساحتها ما يقرب من 16 مليون فدان أى ما يعادل 67.2ألف كم مربع وهو ما يزيد عن مساحة الدول التالية الخمسة مجتمعة "فلسطين و الكويت و قطر و الكويت و لبنان و البحرين "وذلك وفقا للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة .
وأضاف أنه في عام 2010أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرا مهما للغاية حول ملف تخصيص وبيع أراضي الدولة والمخصصة للاستصلاح والاستزراع ورصد فيه العشرات من المخالفات والتجاوزات التي وقعت خلال السنوات الماضية في هذا الملف ،وتناول تحويل الأراضي المخصصة للزراعة إلي منتجعات سكنية علي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي مما ترتب علية إهدار ملايين الأفدنة الصالحة للزراعة .
وأشار إلي أن الرقابة الإدارية رصدت عدد كبير من جرائم الاستيلاء علي الأراضي الواقعة في مناطق العين السحنة والبحر الأحمر وطابا ونويبع و شرم الشيخ ورأس سدر و الساحل الشمالي حيث استولوا عليها بأثمان بخسة وقاموا بتسقيفها لعدت سنوات دون أي مشروعات تنموية .
وطالب مقدم البلاغ في نهايته بإصدار أمر فوري بمنعهم من السفر ووضع آخرين علي قوائم ترقب الوصول وإصدار أمر فوري بضبط وإحضارهم لما أرت كبوة من جرائم في حق الوطن .
