سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق الفوري.. و"الزراعة" بدأت إجراءات سحب الأراضي لمخالفة الشروط اتهام والي والشوادفي وعلام بتسهيل استيلاء "المصرية الكويتية" علي أرض العياط
تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغا من عبدالحميد الشيخ المحامي ضد كل من الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق واللواء عمر الشوادفي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة والدكتور فاروق التلاوي محافظ الفيوم الأسبق والدكتور نصر علام وزير الري السابق وأحمد عبدالسلام قورة العضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية يتهمهم بالتمكين والاستيلاء والتلاعب والمتاجرة والتربح من التصرف في مساحة 43 ألف فدان أملاك دولة من الأراضي الصحراوية غرب مركز العياط محافظة 6 أكتوبر "الجيزة سابقا" تمثل الظهير الصحراوي لهذا المركز بالكامل ومنها 26 ألف فدان من الأراضي المملوكة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بعقد بيع ابتدائي بتاريخ 16/2/2002. كما اتهمهم بالاهمال في وظائفهم وعدم اتباع الحيطة والحذر في المتابعة للحفاظ علي املاك الدولة مما مكن الشركة المصرية الكويتية من التصرف بالبيع بالمخالفة لشروط العقد والقانون 143/1981 وتم هذا البيع لمواطنين أجانب من دولة الكويت ومصريين لمساحات غير مستصلحة باعتبار أنها أرض مستصلحة علي خلاف الحقيقة والواقع بمساحات من 2 فدان وإلي 5000 فدان. أكد البلاغ المقدم للنائب العام الاضرار بالمال العام والتربح وتسهيل التلاعب بهذه المساحات من الأرض المملوكة للدولة بتعطيل خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع حتي عام 2017 وما ترتب علي ذلك من اضرار علي الاقتصاد القومي بتسهيل تحويل الأرض موضوع البلاغ "43 ألف فدان" من النشاط المعتمد والمخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع إلي النشاط العقاري لتحقيق منافع مادية. وبالنسبة ليوسف والي وحسب البلاغ فقد وافق علي تخصيص الأرض "26 ألف فدان" دون اتباع الإجراءات القانونية وذلك بالأمر المباشر دون تطبيق قانون المزايدات والمناقصات 89 لسنة 98 وذلك في تاريخ 12/7/1999 بما يتجاوز سلطاته وصلاحياته والتغاضي عن احترام القانون 143/81 ونصوصه بجانب قيامه باعداد مذكرة للعرض علي رئيس الجمهورية السابق بطلب معاملة المساهمين الكويتيين في الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي معاملة المصريين مما مكن وسهل التلاعب والتحايل علي القرار الجمهوري 14 لسنة 2004 ببيع الأرض موضوع القرار للشركات والأفراد الكويتيين بالمخالفة للقرار والقانون. أشار البلاغ إلي أن اللواء عمر الشوادفي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بحكم عمله واختصاصه وسلطاته وبعد قيامه بعرض المذكرة رقم 192 المؤرخة 27/2/2006 علي سامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء والذي يتبع رئاسته مباشرة واثبت فيها مخالفات وجرائم الشركة تتمثل في استخدام الأرض في غير الغرض المخصصة من أجله "عمراني"، التعدي علي مساحات أخري تجاوز المساحة المبيعة بإجمالي مساحة 11 ألف فدان التعدي علي المنطقة الأثرية بالمنطقة وهي تعديات مؤثمة جنائيا لمخالفتها القانون 117/83 لحماية الآثار وانه قام بعرض تلك المخالفات والجرائم علي مجلس إدارة المركز التابع له واقرارها ثم قام بعد ذلك بالتأكيد علي صحة هذه المخالفات والجرائم بعرضها علي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في ذلك الوقت بكتابه رقم 4381 المؤرخ 13/3/2006 وبه قرارات المجلس الواجب تنفيذها.. حفاظا علي المال العام وحرمته وكذا هيبة الدولة إلا أنه لم يتم شيء سوي افتعال معركة صورية نشبت بينه وبين الشركة تم خلالها استغلال لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب لاثبات صحة مواقف الشركة وأكدت التزام الشركة بالاستصلاح والاستزراع وأقرت بحصولها علي موافقة وزارة الري علي الترخيص لها بانشاء محطة علي نفقتها الخاصة لري 10 آلاف فدان كما أثبتت ادراجها
