الحزب الحاكم ينفي وجود "فيديو" يكشف عمليات التزوير عمر البشير اتفق حزب المؤتمر الوطني السوداني وشريكه في الحكم الحركة الشعبية لتحرير السودان على القبول بنتائج الانتخابات العامة السودانية التي لا تزال نزاهتها محل شك دولي بعد أسبوع من انتهائها، وأكد الحزبان ضرورة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل والالتزام ببنودها. جاء هذا الاتفاق في اجتماع عقده علي عثمان محمد طه، نائب الرئيس السوداني، مع رئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت. وقال علي عثمان محمد طه في بيان له أمس الثلاثاء إن الطرفين اتفقا على قبول نتائج الانتخابات كما ستعلنها المفوضية القومية للانتخابات، وعلى احترام قراراتها. واتفق الحزبان أيضا على الإسراع بتنفيذ بنود اتفاقية السلام الشامل، وعلى رأسها ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب والاستعداد لمرحلة الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب، الذي سينظم العام القادم. وفي السياق نفسه، أعلن مسؤول في المفوضية القومية للانتخابات أنها أجلت الإعلان عن النتائج النهائية دون أن يحدد موعدا له، وأرجع ذلك إلى تعقيدات العملية الانتخابية. وكانت المفوضية قد أعلنت الأحد الماضي على النتائج الرسمية الأولى التي أظهرت تقدم الحزب الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير في عدد من ولايات الشمال وبأغلبية كبيرة. من ناحية أخرى، انتقدت الإدارة الأمريكية المفوضية القومية للانتخابات في السودان، وقالت إنه كان عليها بذل مجهود أكبر لمنع وقوع ما سمتها "تجاوزات" شهدتها هذه الانتخابات. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس إن الولاياتالمتحدة "تأسف لأن الحقوق السياسية والحرية كانت مقيدة خلال العملية الانتخابية"، مضيفا أن النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد "لا يوفر مناخا مناسبا لاقتراع مقبول". وأضاف البيت الأبيض أن هذه الانتخابات شابتها "مخالفات خطيرة"، وتم فيها "الالتفاف على الحريات المدنية والسياسية"، مشيرا إلى أنه "وردت أنباء تفيد بوقوع ترهيب وتهديدات بالعنف في جنوب السودان". وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت أمس الأول إن انتخابات السودان "لم تكن حرة ولا نزيهة"، لكنها أكدت أن الولاياتالمتحدة ستتعامل مع الفائزين فيها سعيا لتسوية النزاعات الداخلية قبل استفتاء عام 2011. و رفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم الاتهامات الأمريكية، لكنه رحب بالتعاون مع واشنطن، وقال القيادي فيه إبراهيم غندور إن "من أكثر المعايير للإيفاء بالمتطلبات الدولية هي الحرية والنزاهة، وقد حققت الانتخابات هذه المعايير". وكان الاتحاد الأوروبي ومركز كارتر، اللذان راقبا الانتخابات، قالا في وقت سابق إن الاقتراع لم يستجب للمعايير الدولية، وأشارا إلى مشاكل لوجستية وحالات ترهيب ومضايقات، لكن دون الحديث عن تزوير. كما طالبت منظمات سودانية راقبت الاقتراع بإعادة النظر فيه وبعدم اعتماد نتائجه، ودعا الناطق باسمها معاوية شداد لحل مفوضية الانتخابات وتكوين أخرى لها "قدرات مهنية وأخلاقية". جاء ذلك في وقت كشف فيه نشطاء في المعارضة السودانية إن في حوزتهم فيلم فيديو يظهر مسؤولين في مفوضية الانتخابات وهم "يحشون" أحد صناديق الاقتراع مما يؤكد صحة مزاعمهم التي تقول إن "الحكومة تلاعبت بنتائج الانتخابات". ونشر ناشطون مقطع الفيديو الذي لم يتأكد من مصداقيته في موقع يوتيوب، ويروج حاليا من قبل ائتلاف المعارضة.وتقول مفوضية الانتخابات إن مقطع الفيديو مزور وبالتالي لا تحتاج إلى فتح تحقيق في مدى صحته. لكن عضوا في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الهادي محمد أحمد، قال إن مفوضية الانتخابات لم تتلق أي شكوى للرد عليها.وأضاف أن المفوضية لن تحقق في أي شيء يظهر على الإنترنت. من ناحية أخرى نفى ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية السودانية ومرشحها فى الانتخابات أن تكون الحركة تسعى الآن لتشكيل تحالف مع الحزب الوطنى الحاكم فى الوقت الحالى. وقال عرمان فى تصريح خاص لراديو (سوا) الأمريكى اليوم الأربعاء إن زيارة على عثمان طه نائب الرئيس السودانى عمر حسن البشير للحركة الشعبية جاءت فى إطار التباحث بشأن الأوضاع السياسية فى البلاد ومن بينها قضية الاستفتاء ووحدة السودان لا لتشكيل تحالف. وأضاف أن نتائج الانتخابات السودانية لم تصدر نتائجها بعد للحديث عن تحالفات أو تشكيل الحكومة ، مشيرا إلى أن الحركة الشعبية لديها لجان ستجتمع مع المؤتمر الوطنى والقوى السياسية الأخرى فى الفترة القادمة.
