رئيسة المراقبين الأوروبيين : انتخابات السودان ليست نزيهة.. ولكنها تمهد للديمقراطية البشير بدأت النتائج الأولية للانتخابات السودانية بالظهور اليوم ، مشيرة إلى تقدم حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بقيادة الرئيس عمر البشير في عدة مناطق شمالي ووسط وغربي السودان، بينما اعتبرت المعارضة أن الإنتخابات مزورة ، مشيرة إلى أنها لن تقبل بنتائج فوز الحزب الحاكم. وبحسب ما نقلته تقارير رسمية فقد تقدم المؤتمر الوطني في ولاية القضارف، وحصل البشير على 95% من أصوات الناخبين بنهر النيل و96 % بالولاية الشمالية عطبرة، كما تقدم بفارق كبير في أصوات السودانيين المقيمين بسلطنة عُمان والولايات المتحدة. وقال المركز السوداني للخدمات الصحفية شبه الرسمي، أن البشير "يقف على قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية بعد تقدمه في مركز سندس بالقلابات الشرقية وفي المدردمة التي تعد من المعاقل التاريخية لحزب الأمة،" كما تقدم على مرشح الحزب الاتحاد الديمقراطي حاتم السر. وتابع المركز بالقول إن الهوة "تبدو بعيدة بين مرشحي المؤتمر الوطني ومنافسيهم حيث لم يحققوا أي تقدم عليهم في أي من المراكز التي تم فرزها حتى الآن،" مضيفاً أن البشير وحزبه حصدا كل الأصوات ببعض المراكز الشمالية. من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السودانية أن السودانيين الذين أدلوا بأصواتهم بمركز نيويورك منحوا 71.2 % من أصواتهم للبشير، بينما بلغت نسبة التأييد للرئيس الحالي 69.1 % بنيويورك و77 % بمسقط. وأفادت الوكالة أن نتائج ولاية شمال دارفور أظهرت تقدما كبيرا للبشير على أقرب منافسيه، في المنطقة التي كانت مدار نزاع أدى إلى إصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وفي الجنوب، اتهم حزب المؤتمر الوطني الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تدير ولايات المنطقة بارتكاب "خروقات واسعة وتزوير نتائج دوائر التونج وواراب وواو، وقدم الحزب شكوى رسمية في ولاية "بحر الغزال" تحدث فيها عن "مضايقات واعتقالات جعلت عملية الاقتراع والتصويت غير نزيهة." وبدأت تقارير رسمية سودانية بالتحدث عن شكل الحكومة الجديدة، فقالت وكالة الأنباء السودانية، في تقرير تحليلي، أن المطلوب تشكيل الحكومة بسرعة "لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجه البلاد." وحدد التقرير بعض التحديات، فوضع في المقدمة قضية "وحدة البلاد خاصة وأن استفتاء تقرير المصير لجنوب السودان تبقى له اقل من ثمانية أشهر،" إلى جانب "الأزمة القائمة في دارفور والتي أصبح لها بعد دولي." وذلك إلى جانب شؤون اقتصادية بينها خفض الاعتماد على النفط في الموازنة، خاصة وأن انفصال الجنوب سيعني فقدان السودان 40 في المائة من موارده النفطية، ومعالجة الديون المتراكمة وإصلاح القطاعات الصناعية والزراعية. من جهة ثانية، اعتبرت رئيسة المراقبين الأوروبيين فيرونيك دي كيسير في مؤتمر صحفي بالخرطوم، أن الانتخابات السودانية التعددية الاولى منذ ربع قرن "لا ترقى الى المعايير الدولية" لكنها تمهد للديمقراطية في أكبر بلد إفريقي. وقالت دي كيسير إن الانتخابات السودانية "واجهت صعوبات في مطابقة المعايير الدولية" لانتخابات ديمقراطية. واضافت "لم تكن مطابقة لها كلها وانما لبعض منها. الخطوة التي انجزت هي خطوة حاسمة من اجل مواصلة اتفاق السلام الشامل، وهذا يعني مواصلة عملية السلام". واعتبرت ان وجود مراقبين محليين خلال الانتخابات دليل على الرغبة في تحقيق "تحول ديمقراطي" في السودان. وكانت المعارضة السودانية استبقت النتائج، بالحديث عن "أعمال تزوير" واسعة، مؤكدة أنها لن تقبل أبداً النتائج التي تشير الى انتصارات كبيرة للحزب الحاكم. وقاطع العديد من أحزاب المعارضة السودانية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والولائية حتى قبل بداية الانتخابات، متهمين حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس السوداني عمر حسن البشير بمحاولة تزوير الانتخابات التي تهدف الى تحويل السودان الغني بالنفط الى ديمقراطية بعد ما يزيد على عقدين من الحرب الأهلية. لكن الأحزاب القليلة التي شاركت في الانتخابات المعقدة، قالت إن التقارير الأولية عن نتائج الانتخابات من ممثلي الأحزاب المراقبين للإحصاء كانت أبعد من أن تصدق ولم يعلن حتى الآن عن أي نتائج رسمية للانتخابات. ومن المرجح أن يصدر المراقبون الدوليون تقاريرهم في مطلع الأسبوع المقبل واتهمت المعارضة ومنظمات المجتمع المدني السودانية المجتمع الدولي بتجاهل مخالفات واسعة النطاق.
