بحث سلفاكير ميارديت النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان مع زعماء المعارضة سبل تعزيز الاستقرار السياسي والوحدة بين الشمال والجنوب. من جانبه قال زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي إن حزبه طرح رؤيته لحل الأزمة في دارفور، وعملية التحول الديمقراطي وضرورة تكوين آلية قومية لتجاوز أزمات السودان.
أما رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني فدعا الحكومة لتنفيذ الاتفاقية الموقعة مع حزبه في القاهرة، والتي قال إنها تعاني الإهمال من قبل الحكومة.
من ناحية أخرى، قال رئيس حزب الأمة للإصلاح والتجديد مبارك المهدي إن المعارضة السودانية ترفض اللجوء للمحكمة الدستورية للاحتكام بشأن شرعية الحكومة الحالية.
وأشار المهدي إلى أن أسباب هذا الرفض هي ذاتها التي دفعت شريكي الحكم حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية إلى عدم اللجوء إلى المحكمة الدستورية، وتوجها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لحل نزاع شمال وجنوب السودان حول منطقة أبيي.
وبخصوص منطقة أبيي أيضا دعا رئيس المفوضية المعنية بشؤون السلام في جنوب السودان ديريك بلمبلي ، حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، إلى قبول نتيجة التحكيم بشان أبيي من أجل المحافظة على اتفاقية السلام الشامل. كما دعا سكان المنطقة إلى التزام الهدوء على الأرض لحظة صدور قرار التحكيم.
الصف الدارفوري على صعيد آخر اختتمت في القاهرة أعمال ملتقى تدعيم وحدة الصف الدارفورى بحضور قادة سبعة من الفصائل المسلحة في الإقليم، حيث اتفق قادة الفصائل على توحيد رؤيتهم التفاوضية مع الحكومة السودانية.
كما أجريت محادثات تمهيدية أثناء هذه الجولة التي استمرت ثلاثة أيام للدخول في مفاوضات مع الحكومة السودانية لحل أزمة دارفور. ومن المقرر أن تتواصل جولات الحوار في القاهرة شهر أغسطس/ آب المقبل.
من جانبه أشاد الرئيس السوداني عمر البشير بالتقدم الجاري في تنفيذ اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه ووصفه بأنه مرض، لكن الحركة الشعبية لتحرير السودان قالت إنه لم يتم تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات بين الجانبين.
وخلال كلمته أمام قمة حركة عدم الانحياز التي تستضيفها مصر حاليا، قال البشير إن تطبيق اتفاق السلام يسير بشكل مرض وإن هناك آلية وطنية لتسوية أي نزاعات تنشأ خلال التطبيق.
وأضاف الرئيس السوداني أن اجتماع الجانبين في واشنطن الشهر الماضي لمناقشة الخلافات المتبقية كان فعالا للغاية، مؤكدا أنه يرحب بالمراقبة الدولية للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في أبريل/ نيسان 2010 بعد تأجيلها مرتين. علما بأن هذه الانتخابات تستبق استفتاء على استقلال جنوب السودان من المقرر إجراؤه عام 2011.
وانتهت الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من عشرين عاما بتوقيع اتفاق السلام الشامل عام 2005، وباتت الحركة الشعبية لتحرير السودان شريكا في الائتلاف الذي يحكم السودان حاليا.
