فى سياق تصعيد شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة ضد السلطتين التنفيذية والتشريعية، لإنهاء أزمة السلطة القضائية، ومناصرة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، ينظّم رجال القضاء، اليوم السبت، وقفة احتجاجية على سلالم دار القضاء العالى، بالتزامن مع جلسة نظر تسليم عبد المجيد محمود الصيغة التنفيذية لحكم دائرة طلبات رجال القضاء بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 386 لسنة 2012 الخاص بتعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام. ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة نادى قضاة مصر بكامل تشكيله برئاسة المستشار أحمد الزند، ولجنة شباب القضاة والنيابة العامة، اجتماعًا بنادى قضاة مصر الرئيسى عقب تنظيم الوقفة الاحتجاجية، لمناقشة ترتيبات الخطوات التصعيدية المقبلة التى من المنتظر أن ينفّذها القضاة فى محاولة للضغط من أجل إنهاء أزمة السلطة القضائية وأزمة النائب العام التى بدأت فى 21 نوفمبر الماضى ولا تزال مستمرة.
بينما تنتهى المهلة التى أعطاها أعضاء لجنة شباب القضاة والنيابة العامة للمستشار طلعت عبد الله، اليوم السبت، لإخلاء منصب النائب العام، ليبدأ أعضاء النيابة اعتصامًا مفتوحًا بمقر نادى قضاة مصر، حتى يخلى طلعت منصبه، مهددين بخطوات تصعيدية أخرى، منها تعليق العمل بشكل جزئى فى جميع نيابات الجمهورية، ثم التصعيد بالتعليق الكلى للعمل وشل مرفق النيابة.
ومن المنتظر أن يتوجّه وفد من شباب القضاة والنيابة العامة للالتقاء بمجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، لتقديم مذكرة بشأن مطالب قضاة مصر وأعضاء نياباتها، لدرء كل سبل العدوان على القضاء، تمهيدًا لمخاطبة السلطات المعنية بها، وحددت اللجنة مطالبها فى ضرورة تنفيذ المستشار طلعت عبد الله حكم دائرة طلبات رجال القضاء بإخلائه منصب النائب العام بشكل فورى والعودة للعمل بمنصة القضاء، وإنهاء ندب المستشار حسن ياسين من العمل بمنصب النائب العام المساعد والعودة للعمل بمنصة القضاء، وإنهاء ندب أى عضو ينتمى إلى حركة قضاة من أجل مصر من العمل بالنيابة العامة.
سكرتير عام نادى قضاة مصر والمتحدث الرسمى باسم مجلس الإدارة المستشار محمود الشريف، قال ل«الدستور الأصلي»، إن شباب القضاة والنيابة العامة أطلقوا الدعوة على سبيل التصعيد، لا سيما أن أزمة القضاء الراهنة مستمرة ولا يوجد أى مبادرات لحلها، مضيفًا أن وقائع 30 يونيو الجارى سيشارك فيها بعض القضاة بشكل فردى، مضيفًا أن أحدًا لا يستطيع منعهم أو تقييد رغبتهم، لافتًا إلى أن المشاركة فى تظاهرات 30 يونيو لا تعنى المشاركة السياسية أو الاشتغال بالسياسة بقدر ما هى تعبير عن آرائهم، وهو حق يكفله الدستور لجميع المواطنين.
