أعضاء النيابة يهددون بالتصعيد.. ونادي القضاة يرفض المشاركة في تظاهرات 30 يونيه.. و"الدفاع عن القضاة" تعتذر للشعب
أعلن شباب القضاة والنيابة العامة، الاحتشاد يوم السبت المقبل، بمقر نادي قضاة مصر وأمام دار القضاء العالي، في وقفة احتجاجية بالتزامن مع جلسة نظر دعوى تمكين النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، من الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان عزله، وبطلان تعيين النائب العام الحالى، المستشار طلعت عبد الله، أمام الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. وطالب شباب القضاة والنيابة العامة برحيل النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله، مهددين بالتصعيد والاستمرار فى الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم، معولين على حكم محكمة استئناف القاهرة لحسم أزمة عودة النائب العام فى جلستها، لنظر طلب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، التى ستكتب نهاية النائب العام الحالى فى حالة تذييل حكم بطلان النائب العام بالصيغة التنفيذية. ومن المقرر أن يرفع القضاة أثناء وقفتهم مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى بشأن مطالبهم، لدرء العدوان على القضاء تمهيدًا لمخاطبة السلطات المعنية بها وهي: دعوة مجلس القضاء الأعلى للنهوض بمسئولياته في هذه المرحلة الحرجة بأن يتصدى بقوة وحزم لكل محاولات التدخل في شئون القضاء، ورفض مناقشة قانون السلطة القضائية إلا بعد انعقاد مجلس النواب المقبل، ثم مراعاة رؤية قضاة مصر في القانون بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاء وصالح جمهور المتقاضين، مشددين على رفض بقاء المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام ورحيله فورًا تنفيذًا لحكم القضاء دون أدنى تباطؤ، وعودته للعمل بمنصة القضاء، وإنهاء ندب المستشار حسن ياسين من العمل بمنصب النائب العام المساعد والعودة به للعمل بمنصة القضاء. وأكد نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، أنه فى حال حصول المستشار عبد المجيد محمود على الصيغة التنفيذية وجب تنفيذ الحكم فورًا، ليترك المستشار طلعت عبد الله منصب النائب العام. وأضاف النادي أن التصدي لإعاقة الحكم فى حال الحصول على الصيغة التنفيذية جريمة بنص المادة 123 من قانون العقوبات عقوبتها الحبس والعزل، مشيرًا إلى أن القضاء المصري يمر بفترة عصيبة من فرض الهيمنة والسيطرة والاضطهاد بغية تطويعه لخدمة مصالح الحزب الحاكم وأعوانه، وتجلى ذلك في العدوان الغاشم الذي تعرض له استقلال القضاء يوم 21 من نوفمبر العام الماضي حين عُزل نائب عام مصر بقرار جمهوري باطل سمي ب"الإعلان الدستوري". وأكد المستشار محمد عبد الرازق، رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، أن نادي القضاة لن يشارك فى تظاهرات 30 يونيه الجاري، باعتبار أن المشاركة السياسية محظورة على القضاة، كما أن القاضي يحتكم إليه المتظاهرون ويقفون أمامه، ولا يصح له أن يحكم ويفصل فى نزاع هو طرف فيه، مشددًا على أن أي مشاركة من جانب القضاة ستكون فردية وبشكل شخصي. وطالب عبد الرازق، جموع الشعب بأن تعذر القضاة على موقفهم بعدم المشاركة فى المظاهرات حفاظًا على آليات العمل القضائي، مشددًا على أنهم سيساندون الشعب بعدد من الإجراءات تعبيرًا عن تأييدهم له فى 30 يونيه الجاري، أهمها إصدار النادي بيانات تؤيد التظاهر السلمي للمواطنين، فضلاً عن تنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام النادي، واستمرارهم فى اعتصامهم بمقر نادي القضاة تحت شعار "اعتصام القضاة من أجل الشعب المصرى"، فضلا عن عقد المؤتمرات المساندة للشعب، مناشدًا المتظاهرين بضبط النفس، مطالبًا النظام بالإنصات إلى مطالب الشعب، ولا يتعامل معه بأسلوب "العناد"، الذي يقوض دعائم الدولة.
