قالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة إنها اجتمعت اللجنة على مدار الخمسة أيام السابقة بشكل مكثف ومتواصل وقررت دعوة القضاة وأعضاء النيابة العامة لاجتماع عاجل بنادي قضاة مصر الرئيسي يوم السبت الموافق 22 من يونيه لعام 2013 الساعة الحادية عشرة صباحاً ثم التوجه إلى دار القضاء العالي وتقديم مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى بشأن مطالب قضاة مصر وأعضاء نياباتها. وأضافت في بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه إن هذه المطالب هي دعوة مجلس القضاء الأعلى للنهوض بمسئولياته في هذه المرحلة الحرجة بأن يتصدى بقوة وحزم لكل محاولات التدخل في شئون القضاء، ورفض مناقشة قانون السلطة القضائية إلا بعد انعقاد مجلس النواب القادم ثم مراعاة رؤية قضاة مصر في القانون بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاء وصالح جمهور المتقاضين، ورفض بقاء المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام ورحيله فوراً تنفيذاً لحكم القضاء دون أدنى تباطؤ والعودة للعمل بمنصة القضاء، وإنهاء ندب المستشار حسن ياسين من العمل في منصب النائب العام المساعد والعودة للعمل بمنصة القضاء، وإنهاء ندب أي عضو بحركة قضاة من أجل مصر من العمل بالنيابة العامة، وإلغاء كل القرارات الإدارية التعسفية الصادرة عن المستشار طلعت عبد الله ضد أعضاء النيابة العامة التى من شأنها حرمانهم من حقوقهم المقررة قانوناً بهدف الضغط عليهم للانصياع إلى أوامره. وأكدت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة اعتبار الموعد المحدد سلفاً هو مجرد بداية للتصعيد ضد كل محاولات الهيمنة على القضاء، وأن اللجنة ستبدأ في الاعتصام بنادي القضاة منذ ذلك التاريخ وما بعده حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولاً.