ادانت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، ماتعرض له صحفيون وإعلاميون، من اعتداءات وتحرشات لفظية، وإعاقة وممانعة عن ممارسة العمل الإعلامي، من جانب المتظاهرين الذين خرجوا مساء "الجمعة"، في تظاهرات، بعضها مؤيد لنظام الحكم والآخر معارض له. وتشير اللجنة فى هذا الصدد ، إلى ماتعرض له صحفيون ينتمون لمؤسسات صحفية مختلفة و، كذلك فريق عمل قناة "أون تى في " ، والذين تعرضوا جميعا لمضايقات ، وإعاقة مقصودة ومباشرة عن ممارسة العمل ، فضلا عن التعدى عليهم بالقول ، خلال متابعتهم لأحداث التظاهرات ، التى دعت اليها قوى وفصائل وتيارات دينية أمام مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر ، وكذلك ماتعرض له صحفيون ينتمون إلى أحزاب التيارات الإسلامية فى ميادين أخرى.
وتؤكد اللجنة أن منع الصحفيين والإعلاميين من ممارسة عملهم المهنى ، والإعتداء عليهم ، سواء بالقول أو الفعل ، إنما هو عمل يجرمه القانون ، ويستوجب تقديم المسئولين عنه ، والمحرضين عليه للعدالة.
وتحمل اللجنة فى هذا الصدد ، نظام الحكم الحالى ، الذى دأب منذ وصوله إلى سدة الحكم فى البلاد ، على اثارة الرأى العام وتأليبه ضد الصحفيين والإعلاميين ، بعد أن فشل فى محاولات الترويض والإقصاء وفرض الهمينة على الصحافة.
وتؤكد اللجنة أن الصحفيين ومعهم الإعلاميين ، مستقلون ولا سلطان عليهم سوى ضميرهم المهنى ، وقانون نقابتهم ، وميثاق الشرف الصحفى ، وأن أى محاولات للتأثير عليهم ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، من جانب السلطة وأنصارها من تيارات الإسلام السياسى ، لن تفلح أو تنجح .
وتلفت اللجنة القائمين على نظام الحكم ، ومن يناصرونهم ، أن الصحافة خاضت معارك عدة ضد كل من أراد بها سوءا ، وأنها انتصرت على السلطة فى كل معاركها التى امتدت إلى قرن من الزمان ، وأنها أبدا لن تخسر أى معركة تخضوها ، فى مواجهة الإستبداد والإستعباد ، الذى تسعى إليه جماعات الحكم فى البلاد.
وتدعو اللجنة نظام الحكم لأن يعيد حساباته مع الصحافة والإعلام ، فما هما الا ترجمة عملية لممارسات نظام الحكم مع الشعب ، وأن الصحافة ماهى إلا انعكاس لرأى المجتمع فى تلك الممارسات ، وأن عليه أن يتقبل النقد وأن يجعل من الديمقراطية التى يتشدق بها منهاج عمل ، خاليا من الشعارات الجوفاء.
كما تدعو اللجنة نقابة الصحفيين ، لممارسة دورها فى الذود عن المهنة وأبنائها فى مواجهة سلطة ، تريد النيل منها ، بعد أن نجحت الصحافة فى كشف عورات نظام الحكم.
