قال تواضروس الثاني بابا الأقباط بمصر إن مشاركة المسيحيين في المظاهرات المتوقعة ضد الرئيس المصري محمد مرسي 30 يونيو الجاري «حرية شخصية»، وذلك خلال حديثه اليوم الإثنين مع السفيرة الأمريكيةبالقاهرة آن باترسون. وزارت «باترسون» صباح اليوم، البابا تواضروس الثاني، بمقر بطريركية الأقباط الأرثوذكس في حي العباسية شرقي القاهرة، قبيل أقل من أسبوعين على المظاهرات المرتقبة ضد مرسي، والتي أعلنت غالبية الائتلافات القبطية مشاركتها فيها.
ودعت قوى معارضة بمصر إلى مظاهرات حاشدة في 30 يونيو الجاري تطالب فيها برحيل الرئيس الحالي محمد مرسي وإقامة انتخابات رئاسية مبكرة. وبحسب تصريحاتها للصحفيين عقب اللقاء قالت باترسون إنها أكدت خلال حديثها مع تواضروس الثاني «ثقة الولاياتالمتحدة في تأثير البابا والكنيسة روحانياً ودينياً علي الأقباط»، مشيرة إلى أنها «تتحدث مع كل الأطراف في مصر لاستطلاع رأيها فيما يخص موقفها من القيادة السياسية بالبلاد». وأوضحت أنها تطرقت إلي الحديث عن مطالب الأقباط من مرسي، وكيفية دعم الأقباط الأرثوذكس في المجتمع الأمريكي، لافتة إلي «التعاون الكبيرة بين الولاياتالمتحدة والكنيسة القبطية الممتد عبر سنوات طويلة» .
في المقابل، قال مصدر بالمقر البابوي إن السفيرة استطلعت رأي البابا في مشاركة الأقباط بمظاهرات 30 يونيو من عدمه، حيث أكد البابا لها أن «الكنيسة تترك لأتباعها حرية القرار، وأن المشاركة في التظاهرات من عدمها حرية شخصية».
وأضاف المصدر أن البابا أكد خلال اللقاء أن «الأقباط يطالبون بسرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد ودور العبادة، علاوة علي المشاركة في المناصب التنفيذية في البلاد بدون تمييز» .
ويشكو ممثلون للمسيحيين المصريين مما يعتبرونه «تمييزا» ضدهم وإقصاء عن المناصب التنفيذية العليا بالبلاد، كما يطالبون بإقرار قانون يتيح لهم حرية أكبر في بناء دور العبادة «الكنائس»، ومسائل الأحوال الشخصية.
ويتجه قانون دور العبادة الموحد إلى تخصيص مساحات لبناء دور العبادة لأتباع كل دين سماوي وفقا لنسبة تعدادهم السكاني في النطاق الجغرافي الذي ستبنى فيه. ولا توجد إحصائية رسمية حديثة لأعداد المسيحيين في مصر، ولكن تقول تقديرات غير رسمية إنها تتراوح بين 5- 10% من إجمالي عدد السكان البالغ أكثر من 90 مليونا، فيما قدرهم البابا في تصريحات سابقة بحوالي 15%. وتعد مسألة بناء الكنائس من الملفات الحساسة في مصر، حيث يقول المسيحيون إن السلطات المصرية اعتادت فرض قيود على البناء والترميم، ولا يتم ذلك إلا في حدود ضيقة، في حين أعدت السلطة قانونا باسم «قانون العبادة الموحد»، لتنظيم مسألة بناء المساجد والكنائس، وهو قانون ما زال محل نقاش حتى الآن، فيما نص دستور مصر الجديد والذي أقر في استفتاء شعبي ديسمبر/ كانون أول الماضي على أن «تكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية (الإسلام- المسيحية- اليهودية)، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».
