تعتزم اليونان إغلاق كافة قنوات تلفزيونها الرسمى ومحطاتها الإذاعية، ما سيوفر نحو 2500 فرصة عمل، فى إطار تدابير التقشف التى يطالب بها الدائنون الدوليون مقابل منحها حزم إنقاذ مالى. ويعمق إعلان اليوم من الانقسام داخل الائتلاف الحكومى، الذى يقوده المحافظون منذ عام، حيث ندد البعض داخل الائتلاف بوقف هيئة الإذاعة الهيلينة (إى آر تي).ومع ذلك، وصف المتحدث باسم الحكومة سيموس كيديكوغلو- وهو صحفى سابق فى التلفزيون الرسمى- (إى آر تي) بأنها "مرتع للإسراف"، وقال إن السلطات ستوقف بث التلفزيون والإذاعة اعتبارا من الأربعاء. وأضاف أن الدولة ستقدم تعويضات لنحو 2500 موظف، مشيرا إلى أنه ستتم إعادة فتح الهيئة المسئولة عنه "فى أسرع وقت ممكن"، ولكن بقوة عمل أقل.ولم يتضح على الفور المدة التى ستستغرقها عملية إعادة الهيكلة. وقال كيديكوغلو "إى آر تى هى مثال حى على فقدان الشفافية والإسراف الذى لا يصدق.. وكل هذا سينتهى اليوم.. إنها تكلف من ثلاثة إلى سبعة أضعاف ما تكلفه القنوات التلفزيونية الأخرى، لاسيما فى ظل نسبة مشاهدة قليلة للغاية، تعادل نصف متوسط مشاهدة القنوات الخاصة". يشار إلى أن هذه هى أول عمليات التسريح الجماعى بالقطاع العام فى هذه الدولة التى يخيم عليها الكساد والركود، والتى تعهدت بتخفيض 15 ألف فرص عمل بحلول عام 2015، فى إطار التزاماتها تجاه الدائنين الدوليين. وتعتمد اليونان المثقلة بالديون على قروض إنقاذ من شركائها الأوروبيين، وصندوق النقد الدولى منذ مايو 2010.وفى المقابل، فرضت تخفيضات شديدة على الدخل وزيادة على الضرائب، التى فاقمت من أزمة الركود وأجبرت الآلاف من رجال العمال على إغلاق متاجرهم وشركاتهم، لتسجل البطالة مستوى قياسيا، بعدما بلغت 27%.