رئيس مركز الحق فى الدواء:"هناك صراع دائر ما بين شركات الدواء والصيادله وشركات التوزيع يدفع ثمنها المواطن المصرى ..والدوله سترضخ لضغوط الشركات التى هددت بوقف إنتاجها"
اكد الدكتور محمد مصطفى حامد ،وزير الصحة والسكان، أن زيادة أسعار الدواء مرفوضة تماماً بناء على تشديدات من رئاسه الجمهورية ورئاسه الوزراء الوزراء ،قائلا "الاسعار خط احمر" ؛ لذلك لا بد من بحث حلول غير تقليدية لهذه الدواء المصرى المتمثلة في خسائر الشركة القابضة للأدوية نتيجة إنتاجها أصنافاً بأسعار أقل من التكلفة الفعلية .،جاء ذلك خلال اجتماعه الموسع مع د. يحيى حامد وزير الإستثمار وبحضور د. عبدالغفار صالحين رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى ود. محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة ود. عادل عبدالحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية .
ومن جانبه أكد وزير الصحة أن الوزارة ستقوم بسداد جميع مديونيتها للشركة القابضة قبل انتهاء العام المالي الحالي ، مشيراً إلى أنه خلال اجتماعاته بوزراء الصحة العرب والأفارقة أكدوا استعدادهم لفتح الأسواق للدواء المصري وإنشاء مصر لصناعات دوائية على أرض بلادهم .
وشدد د. عبدالغفار صالحين رئيس لجنة الصحة بالشورى على أن تشجيع صادرتنا من الأدوية لا يجب أن يؤثر بأي شكل على حاجة السوق المصري حيث أن القانون لا يسمح بالتصدير إلا بعد اكتفاء السوق المحلي.
وأشار الدكتور يحيى حامد ،وزير الإستثمار، أن وزارته ستقوم بدورها في دعم صناعة الدواء المصري وأن هناك عدة مقترحات جاري دراستها بالتنسيق مع وزارة الصحة والشركة القابضة ، ومنها تنمية صادراتنا من الأدوية وزيادة دعم الطاقة لمصانع الدواء الحكومية وطالب وزارة الصحة بإعطاء أولوية للشركة القابضة في مناقصات الدواء وفق تعديل تشريعي جاري مناقشته بمجلس الشورى .
وخلص الاجتماع إلى قرارات إجرائية فيما يتعلق بتنمية الصادرات وأولوية الشركة القابضة في المناقصات الحكومية ودخول السوق الإفريقية في مجال الدواء ومكافحة مافيا تهريب الدواء واتفق الحاضرون على عقد اجتماع متابعة آخر خلال أسبوعين بوزارة الاستثمار .
ومن جانبه اوضح محمود فؤاد ،رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء ،ان قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة2012 بتغيير أساس تسعير تسعير الأدوية من الأساس الحالى(التكلفة + هامش الربح) إلى اتخاذ السعر العالمى للتسعير لكى يرفع بشدة من أسعار معظم الأدوية ويزيد عبء المواطن المصرى المطحون، من أجل إرضاء البنك الدولى واحتكارات الأدوية العالمية وزيادة أرباح شركات الأدوية المصرية،وهو ما جعل شركات الدواء تستشيط غضبا بحكم انها صاحبة راس المال وان خصم هذه النسب هو خصما من ارباحها .
كما أشار"محمود"ان هناك صراع دائر بين شركات الدواء والصيادله وشركات التوزيع ،واصفا الصراع بصراع بين الحيتان واسماك القرش سيدفع ثمنها المواطن المصرى وتقف الدوله كالمتفرج بل سترضخ لضغوط الشركات التى هددت بوقف إنتاجها ،مستنكرا صمت وزارة الصحه من تلك الشركات التى تواطئت واوقفت خطوط الانتاج طمعا فى الضغط على الوزارة لرفع اسعار المنتجات.
كما طالب"فؤاد "من وزارة الصحه بسرعة معاقبه الشركات التى تقاعست عن الانتاج فتسبب فى وجود نقص فى اصناف الدواء تعدت 1000 صنف خلال السنتين الماضيتين ولا تقف الوزارة موقف المتفرج،كما طالب بالافصاح عن المناقصات التى تعدها وزارة الصحه للحصول على الادويه من الشركات لعام 2012 ونشرها على الرأى العام وكيف ان هناك اصناف تباع للوزاره ب7جنيهات وتباع فى الصيداليات 42 جنيها ؟! كما اكد على ان الالاف الاصناف التى تنتجها الشركات تبيعها للمستهلك بزياده 400% عن البيع الحر .
كما هدد المركز المصرى للدواء بتحرير دعاوى قضائية ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ووزير الصناعة والتجاره ووزير التنميه الاقتصاديه لنشر ميزانيات شركات الادويه واعلان ارباحها السنويه عملا للماده2 فقره ه من القانون 67لحماية المستهلك وحقه فى المعرفه التى تنص على ضروره اعلان الميزانيات السنويه للشركات ونسبه ارباحها . ليرى المصريين كم الارباح التى تتحق .
