أعلن الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان أن زيادة أسعار الدواء مرفوضة تماماً بناء على توجيهات رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء؛ لذلك لا بد من بحث حلول غير تقليدية لهذه المشكلة. جاء ذلك خلال اجتماعه الموسع مع الدكتور يحيى حامد وزير الاستثمار وبحضور كل من الدكتور عبدالغفار صالحين رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى والدكتور محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة والدكتور عادل عبدالحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية وعدد من الخبراء لبحث الحلول العاجلة لحل أزمة الدواء المصري المتمثلة في خسائر الشركة القابضة للأدوية نتيجة إنتاجها أصنافاً بأسعار أقل من التكلفة الفعلية. وأشار وزير الاستثمار أن وزارته ستقوم بدورها في دعم صناعة الدواء المصري وأن هناك عدة مقترحات جاري دراستها بالتنسيق مع وزارة الصحة والشركة القابضة ، ومنها تنمية صادراتنا من الأدوية وزيادة دعم الطاقة لمصانع الدواء الحكومية وطالب وزارة الصحة بإعطاء أولوية للشركة القابضة في مناقصات الدواء وفق تعديل تشريعي جاري مناقشته بمجلس الشورى . ومن جانبه أكد وزير الصحة أن الوزارة ستقوم بسداد جميع مديونيتها للشركة القابضة قبل انتهاء العام المالي الحالي، مشيراً إلى أنه خلال اجتماعاته بوزراء الصحة العرب والأفارقة أكدوا استعدادهم لفتح الأسواق للدواء المصري وإنشاء مصر لصناعات دوائية على أرض بلادهم. وشدد الدكتور عبدالغفار صالحين رئيس لجنة الصحة بالشورى على أن تشجيع صادرتنا من الأدوية لا يجب أن يؤثر بأي شكل على حاجة السوق المصري حيث أن القانون لا يسمح بالتصدير إلا بعد اكتفاء السوق المحلي. وخلص الاجتماع إلى قرارات إجرائية فيما يتعلق بتنمية الصادرات وأولوية الشركة القابضة في المناقصات الحكومية ودخول السوق الإفريقية في مجال الدواء ومكافحة مافيا تهريب الدواء واتفق الحاضرون على عقد اجتماع متابعة آخر خلال أسبوعين بوزارة الاستثمار.
