في افتتاحية بعنوان «مصر الجديدة القديمة»، علقت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية على الأحكام التي صدرت على 43 موظف بمنظمات غير حكومية أول من أمس. الصحيفة قالت إن ثورة 2011 كان من المفترض أن تنهي هذا المناخ القمعي الذي كان سائدا في عصر حسني مبارك. كما أوضحت أن المشهد الذي ظهر فيه رجالا ونساءا في قفص الاتهام بسبب محاولتهم بناء بلد أفضل يظهر أن مصر الجديدة تشبه كثيرا جدا مصر القديمة. لافتة أنه كان يتم تطبيق قانون المنظمات في مصر ما قبل الثورة انتقائيا لكبح جماعة الإخوان المسلمين والإسلاميين الآخرين.
وذكرت الصحيفة أنه بعد الإطاحة بمبارك، استخدم المجلس العسكري الذي حكم مصر في مرحلتها الانتقالية هذا القانون لإخضاع الأجانب والمصريين الذين يروجون إلى سياسات منفتحة وتطبيق القانون، إلى التحقيقات كأكباش فداء مناسبة لأعمال العنف والشغب التي أصابت مصر في أعقاب ثورة 2011.
تابعت وول ستريت جورنال أن الانتخابات الرئاسية جلبت محمد مرسي والإخوان، الذين كانت تتم محاكمتهم بموجب هذا القانون- إلى السلطة. مضيفة أن مرسي وحكومته لا يتمتعا بسيطرة على المحاكم، لكنكان لديهما سلطة العفو على سبيل المثال عن المدانين وإرخاء التقييدات على أنشطة المجتمع المدني. مستطردة أنه بدلا من ذلك، تم اقترح قانون منظمات جديد أكثر تقييدا من القديم.
أشارت وول ستريت جورنال إلى أن روبرت بيكر من المعهد الديمقراطي الوطني هو المواطن الأمريكي الذي ظل في مصر ليواجه الاتهامات الموجهة ضده كنوع من التضامن.