قرر اللواء مصطفي السيد - محافظ أسوان - خلال الاجتماع الذي حضره المهندس سيد طه - المشرف العام علي هيئة تنمية بحيرة ناصر وممثل الجهات التنفيذية والأمنية وجمعيات الصيد والشركات الاستثمارية ومشايخ الصيادين - مؤخراً إلغاء الرسوم بتنمية الموارد. يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة علي تلافي جميع الأسباب المؤدية لاستمرار عمليات التهريب التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس من الصيادين الراغبين في الكسب السريع. وأوضح أن عمليات التهريب تعتبر من أكثر معوقات تنمية الثروة السمكية في بحيرة ناصر التي تمثل أحد أهم مقومات الأمن الغذائي، وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والداجنة، وكشف المحافظ أن ذلك يتوازي مع توفير الإنتاج السمكي بأسعار مخفضة داخل مدن ومراكز المحافظة. وأكد سعيد طه أن الإنتاج السمكي شهد خلال الفترة من ديسمبر حتي مارس الماضي زيادة ملحوظة في الإنتاج، مشيراً إلي أنه حقق إنتاجية قدرها خمسة آلاف وخمسمائة طن بزيادة 4،16% علي الفترة نفسها من العام الماضي في حين حققت المرابي السمكية 2،285 طن من الأسماك خلال هذه الفترة مرجعاً سبب انخفاض إنتاجية المرابي المؤجرة من قبل الشركات الاستثمارية إلي تعثر بعض الشركات علي الرغم من الجهود التي تبذلها الهيئة لجدولة ديونها، بالإضافة للانخفاض الملحوظ في منسوب المياه للبحيرة. وأشار طه إلي أنه من أجل دفع المخزون السمكي للبحيرة سيتم لأول مرة إطلاق 10 ملايين زريعة تتوسط حجم الواحدة منها من خمسة إلي عشرة جرامات، مما يساهم في تنويع وزيادة الإنتاج السمكي، لافتاً إلي أنه جار حالياً عمل حصر شامل يستهدف التعرف علي إنتاجية حوالي 3 آلاف مركب صيد في نهاية الموسم، وذلك من ضمن الإجراءات التي تقوم بها اللجنة الإشرافية للحد من ظاهرة التهريب، وشدد طه علي إلغاء ترخيص أي مركب لا يتعدي إنتاجه 25% طوال موسم الصيد، مؤكداً ضبط 22 طن أسماك طازجة ومملحة، فضلاً عن ضبط 35 مثلها في قضايا تهريب الأسماك.
