في استجابة سريعة لما نشره الأهرام المسائي تدخل اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان لفض الاشتباك بين هيئتي الثروة السمكية وتنمية بحيرة ناصر وتحديد اختصاص كل هيئة بما يحسم الأزمة التي تصاعدت داخل البحيرة وتضرر منها الصيادون. وقرر المحافظ خلال اجتماع عاجل أمس ضم جميع الأطراف المعنية بالأزمة, وإسناد الاشراف الكامل علي جمعيات الصيد العاملة بالبحيرة لهيئة الثروة السمكية, وذلك فيما يختص باصدار التراخيص ورخص مراكب الصيد وتصاريح ايجار المراكب والصيادين داخل نطاق البحيرة وإصدار التصاريح الخاصة بوسائل نقل الانتاج السمكي إلي موانئ التسليم الثلاثة أبوسمبل وجرف حسين, وأسوان. كما قرر أن تتولي هيئة تنمية بحيرة ناصر إدارة الموانئ الثلاثة في وجود مندوب من هيئة الثروة السمكية داخل كل ميناء للقيام بعمله المكلف به مع تكليف هيئة تنمية بحيرة ناصر بمسئوليتها من استخراج تراخيص نقل الانتاج للصيادين وأصحاب التراخيص من الموانئ إلي الجهات المختلفة بعد سداد الرسوم. وتقرر أن يتولي مندوب من إدارة الشئون المالية بديوان عام المحافظة تحصيل هذه الرسوم بعد خفضها من630 جنيها إلي250 جنيها عن كل طن من الأسماك, ومن17 جنيها إلي6 جنيهات عن كل صفيحة مالح بحيث يتم توزيع هذه النسبة كالتالي50 جنيها لكل هيئة و60 جنيها للجمعية التعاونية التابع لها الصياد و50 جنيها تخصص للمحافظة و10 جنيهات لكل من الاتحاد النوعي للثروة المائية وجمعية رعاية الصيادين وصندوق ادخار الجمعيات وصندوق خدمات الصيادين بالجمعيات, بينما يتم توزيع المالح بواقع جنيهين للجمعية وجنيهين للمحافظة وجنيه واحد لكل هيئة عن كل صفيحة. وقرر المحافظ تخصيص5% من الانتاج اليومي من الأسماك كحصة ثابتة للمواطنين بالمحافظة علي أن يتم طرحها من خلال المجمعات الاستهلاكية. كانت أزمة بحيرة ناصر تصاعدت خلال اليومين الماضيين بعد أن أعلن الصيادون رفضهم التعامل مع هيئة تنمية بحيرة ناصر وإصرارهم علي تنفيذ قرارات المحافظ بشأن إشراف هيئة الثروة السمكية علي إكمال الصيد في البحيرة مما استدعي قيام المحافظ بعقد اجتماع عاجل أمس ضم جميع الأطراف المعنية بالأزمة.
