عبرت القطاعات المختلفة العاملة في مجال صيد الأسماك داخل بحيرة ناصر عن ترحيبها باستجابة اللجنة الاشرافية العليا لتنمية البحيرة لمطالب الصيادين والجمعيات التعاونية بتخفيض الرسوم المقررة علي كل طن من الانتاج والأسماك المملحة بعد أن ألغت الرسوم المفروضة بواقع380 جنيها علي كل طن و7 جنيهات لكل صفيحة أسماك مملحة وهو ما أشار اليه الأهرام المسائي منذ شهرين في تحقيق شامل عن مشاكل صيد الأسماك ببحيرة ناصر. وبقرار الإلغاء انخفضت الرسوم المقررة من630 جنيها إلي250 جنيها عن كل طن مما سيساهم إلي حد كبير في التصدي لمافيا تهريب الأسماك داخل البحيرة. وأشار اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان إلي أن الغاء رسوم تنمية الموارد المالية جاء في اطار حرص المحافظة علي تلافي جميع الأسباب التي تؤدي إلي الاستمرار في أعمال التهريب التي تقوم بها مجموعة من بعض ضعاف النفوس من الصيادين الراغبين في تحقيق أكبر مكسب مادي علي حساب المصلحة العامة لتنمية البحيرة وهو ما كان يمثل أكبر المعوقات في الثروة السمكية التي تمثل أحد أهم مقومات الأمن الغذائي في ظل الارتفاع الملحوظ للحوم الحمراء والداجنة وأكد المحافظ أن هذا القرار سوف يؤدي إلي توفير الإنتاج السمكي بأسعار مخفضة داخل مدن ومراكز المحافظة بعد أن تم تلافي الأسباب التي كانت تؤدي إلي التهريب. وأوضح المهندس سعيد طه المشرف علي هيئة تنمية بحيرة ناصر أن الانتاج السمكي قد شهد زيادة خلال الفترة من ديسمبر وحتي مارس الماضي ووصل إلي5.5 ألف طن بزيادة16% عن نفس الفترة من العام الماضي كما حققت المرابي السمكية285.2 طن خلال نفس الفترة لافتا إلي أن هذه النسبة المنخفضة تعود إلي تعثر بعض الشركات الاستثمارية بعد تراكم الديون المستحقة عليها مما دعا الهيئة إلي جدولة هذه الديون لحين تصحيح الأوضاع. وأضاف المشرف العام علي البحيرة أنه تقرر وقف أعمال الصيد اعتبارا من15 ابريل الحالي ولمدة شهر من أجل تنمية الثروة السمكية وبما يحقق الصالح العام للبحيرة معلنا بأنه ولأول مرة سيتم اطلاق30 مليون ذريعة تتوسط حجم الوحدة من5 إلي10 جرامات مما سيسهم في تنويع وزيادة الانتاج. وحرصا علي الشفافية فقد تقرر ولايزال الكلام علي لسان المهندس سعيد طه أن يتم ذلك من خلال لجنة يشارك فيها ممثلو الجمعيات ومشايخ الصيادين وخبراء الصيد بالهيئة كما سيتم اجراء حصر شامل يستهدف التعرف علي انتاجية3 آلاف مركب صيد في نهاية الموسم وذلك للوقوف علي نسبة التهريب والتي سيتبعها الغاء تراخيص المراكب التي لم تحقق نسبة25% من الانتاج طوال الموسم مشيرا إلي أن الجهود الأمنية وبالتعاون مع الهيئة تمكنت من ضبط22 طن أسماك طازجة ومملحة مهربة خلال الفترة الأخيرة بجانب15 موتورا ودراجة نارية ومركب صيد و27 سيارة تهريب كما تم ضبط35 متهما وتحرير29 محضرا لهم. من جانب آخر أعرب مصطفي عبدالرحيم النقيب نائب رئيس جمعية أسوان لصيد الأسماك عن سعادة جموع الصيادين بقرار اللجنة الاشرافية العليا التي يرأسها اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان بالاستجابة لمطالبهم بخفض رسوم التنمية المفروضة علي كل طن أسماك من630 جنيها إلي250 جنيها وأشاد بالمصداقية التي تناولت الأهرام المسائي بها التحقيق الذي ساهم في الكشف عن مطالب الصيادين من أجل تحقيق المزيد من التنمية للانتاج السمكي للبحيرة وتوقع نائب رئيس الجمعية أن يرتفع معدل الانتاج السمكي خلال الفترة القادمة بعد أن تلافت اللجنة أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلي قيام بعض أصحاب الضمائر الخربة بأعمال التهريب. وأكد حسن حسين رئيس الجمعية النوبية لصيد الأسماك أن هذا القرار قد أعاد الاتزان مرة أخري داخل بحيرة ناصر بعد أن رفع الضرر عن الصيادين الغلابة وأصحاب الرخص الذين كانوا يتعرضون لخسائر متعددة من ارتفاع هذه الرسوم ونوجه كل الشكر والتقدير إلي اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان علي استجابته السريعة لهذا المطلب الذي سيعيد العصر الذهبي للانتاج السمكي داخل بحيرة ناصر والذي وصل في عام2001 إلي25 ألف طن سنويا وأكد أن البحيرة ستشهد طفرة كبيرة في التنمية خلال المرحلة المقبلة. أما حمدي عبدالظاهر من جمعية أبناء أسوان فقد اشار إلي ضرورة تشديد الرقابة الأمنية علي المسطحات المائية خلال فترة وقف الصيد التي ستستمر حتي15 مايو المقبل باعتبار أن البحيرة هي المورد الأساسي لأرزاق ما يقرب من10 آلاف صياد يعملون داخلها ومن الطبيعي أن يتعاون الجميع من أجل اتاحة الفرصة لموسم التكاثر السمكي واطلاق الذريعة حتي يعود ذلك بالنفع علي الصالح العام وأشار أيضا إلي أن محافظ أسوان قد وضع يديه علي مواطن الداء داخل البحيرة وقام بتنفيذ حكم القضاء الاداري الذي قضي بالغاء عمل الشركات الاستثمارية في المسطحات المخصصة للجمعيات الخمس العاملة وأعاد هيكلة النظام الاداري داخلها وأخيرا استجاب لمطالب الآلاف بتخفيض الرسوم الباهظة التي كانت مقررة علي الانتاج السمكي الطازج والأسماك المملحة.
