تحت عنوان «الغضب الشعبي في شوارع القاهرة» قالت صحيفة «جلوبال بوست» الأمريكية في تقرير لها أمس إن قمع النظام المصري للتظاهرات السلمية أصبح دليلاً دامغاً علي وجود حالة من الخوف لدي نظام الحكم من الغضب الشعبي الذي نتج عن عدم الاستقرار السياسي والتدهور الاقتصادي الذي يعانيه المصريون خلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس مبارك الذي بدأت حالته الصحية في التراجع خلال الأشهر الأخيرة بشكل ملحوظ. وقالت الصحيفة الأمريكية إن المصريين خرجوا في مظاهرات ضد النظام المصري في شوارع القاهرة رغم معرفتهم بأن هذه المظاهرات تشكل انتهاكا لقانون الطوارئ الذي يفرضه نظام مبارك علي المصريين منذ بدأ حكمه عام 1981 بعد اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مشيرة إلي أن الأحوال الاقتصادية المتردية والفقر والاضطراب السياسي دفعت المصريين إلي الشوارع رغم القمع الذي تمارسه أجهزة الأمن المصرية ضد المتظاهرين. وانتقدت الصحيفة الأمريكية الاعتداءات التي مارستها الأجهزة الأمنية المصرية ضد المتظاهرين، مؤكدة أن الاعتداءات كانت غير مسبوقة، حيث كانت قوات الأمن المركزي تعتدي علي المتظاهرين من الشباب والبنات بالضرب المبرح قبل أن تقتادهم إلي سيارات خاصة وتقوم بنقلهم إلي أماكن الاحتجاز، مشيرة في الوقت نفسه إلي أن هذه الممارسات القمعية سببت المزيد من الاضطرابات التي أدت بدورها إلي مزيد من الغضب الشعبي الذي ولد رغبة لدي الناس بالخروج للشوارع للاحتجاج. ونقلت صحيفة «جلوبال بوست» عن الدكتور مي قاسم- أستاذة العلوم السياسية في الجامعة الأمريكيةبالقاهرة - وصاحبة عدة مؤلفات عن العملية السياسية في مصر قولها: «إن الشارع المصري شهد تزايدا في الحراك وأحداث العنف خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأصبح عدد المعارضين في ازدياد مطرد وكذلك أصبحت لدي الناس رغبة وحاجة إلي التعبير عن آرائهم». وأشارت الصحيفة الأمريكية إلي أن عدد الاحتجاجات تزايد خلال السنوات الأخيرة في الشارع المصري بشكل ملحوظ، ولعل أبرز هذه الاحتجاجات الأخيرة الاعتصام الذي نظمه العمال أمام مجلس الشعب المصري حيث ناموا علي الرصيف المواجه لمبني البرلمان، إلي جانب التظاهرة التي طالبت بضرورة رفع الحد الأدني للأجور في مصر والذي ينص القانون الحالي علي أنه 35 جنيهاً أي أقل من 7 دولارات شهرياً، وهو ما لا يكفي لتلبية جزء من الاحتياجات الأساسية لأي مواطن. وأضافت «جلوبال بوست» الأمريكية أن الدولة تستند حالياً في قمعها ومنعها للاحتجاجات الشعبية إلي قانون الطوارئ المطبق منذ 30 عاماً، حيث نقلت الصحيفة عن جمال عيد - المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- تأكيده أن «هذا القانون عندما بدأ تطبيقه كان يهدف إلي تجنب وقوع أي حالات فوضي، خاصة أن الرئيس مبارك كان حديث العهد بالرئاسة ولم يمض علي اغتيال السادات سوي فترة صغيرة، إلا أنه مع استمرار تطبيقه تحول إلي وسيلة لحماية ضباط الشرطة في حالة ارتكاب أي جرائم تعذيب وأصبح كذلك مسوغاً لتزوير الانتخابات وغيرها من الممارسات القمعية والاستبدادية».
