رصدت صحيفة "جلوبال بوست" الأمريكية الصدامات العنيفة التى وقعت بين قوات الأمن المصرية والمتظاهرين خلال هذا الشهر لمرتين متتاليتين، حيث ضرب رجال الأمن المتظاهرين وألقوا القبض على بعضهم الثلاثاء الماضى، وفقا لتصريحات شهود العيان. وقالت الصحيفة إن هذه التظاهرة التى اندلعت وسط القاهرة كانت ترمى إلى تحدى قوات الشرطة أثناء تظاهرة أخرى وقعت الأسبوع الماضى، تعرض خلالها النشطاء الحقوقيون والصحفيون إلى الضرب والقمع بينما اعتقل قرابة المائة شخص. وذهبت إلى أن استخدام السلطات المصرية للقوة المفرطة لقمع الاجتماعات السياسية، التى يجيزها قانون الدولة للطوارئ المثير للجدل والمستخدم الآن منذ ثلاثة عقود تقريبا، ليس أمرا جديدا، بل إنه متوقع خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية. ورغم انتشار تهديدات العنف والقمع الأخيرة، كان سوء الأوضاع الاقتصادية والبلبلة السياسية السبب الرئيسى وراء تصاعد حدة الاضطرابات فى شوارع القاهرة. "هناك تزايد ملحوظ فى حجم الإضرابات المتفرقة وانتشار موجات العنف خلال الخمسة أعوام الأخيرة" حسبما تقول مى قاسم، أستاذ العلوم السياسية فى الجامعة الأمريكيةبالقاهرة ومؤلفة العديد من الكتب حول السياسة المصرية.. وأضافت "مشاعر الاستياء فى تصاعد مستمر، والكثير من الناس باتوا أكثر استعدادا للتعبير عن آرائهم". ورغم انتشار ملامح الغضب والاستياء فى أماكن متفرقة فى الجمهورية، إلا أنها ظهرت بشكل جلى أمام مبنى البرلمان، فالعمال بمختلف صناعتهم ومهنهم وشركاتهم قضوا أياما، وفى بعض الحالات، أسابيع أمام البرلمان، آخرهم كان المعاقين الذين خيموا أمام المبنى على مدار شهرين كاملين. ومع أن النشطاء الحقوقيين لم يفعلوا شيئا سوى التظاهر السلمى عبر ترديد العبارات الرنانة التى تندد بالحكومة ورفع الشعارات، والجلوس فى الشوارع خلال الليالى الباردة، واجهوا حواجز قوات مكافحة الشغب المعدنية والعنف والقمع. ويأمل معظم المتظاهرين تسليط الضوء على أبرز المشكلات التى تواجه العمال، مثل الأجور وظروف العمل السيئة، والحقوق المحدودة. ونقلت جلوبال بوست عن مجدى صبحى، الخبير الاقتصادى فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية قوله إن هناك خيارين لفض هذه الاضطرابات، "الخيار الأول يشمل الكثير من التغيرات فى الاقتصاد المصرى، بينها توفير المزيد من فرص العمل، ورفع المستوى الأدنى للأجور، وزيادة الإنتاج لخفض التضخم المتصاعد، أما الخيار التانى، فيكمن فى الفوضى"، تلك الفوضى التى يسعى قانون الطوارئ لتجنبها. ورأت الصحيفة أن حملة قمع المظاهرات كان بمثابة تذكرة بالاحتجاجات التى انتشرت فى شوارع القاهرة عام 2005 قبل الانتخابات البرلمانية من نفس العام. ورأت مى قاسم أن تبنى نهج العنف هو سمة الأنظمة الاستبدادية، "ومع ذلك، لا يزال يتحكم النظام جيدا فى مجريات الأمور، حتى وإن كان يتعامل بقسوة أكثر من المعتاد، فهم على ما يبدو أكثر قلقا من أى وقت مضى وذلك لأنهم على وشك الدخول فى فترة انتقالية حاسمة". ورغم أن الانتقال لم يتم بعد، إلا أن ظهور البرادعى أشعل مشاعر الأمل مجددا فى قلوب المصريين حيال وجود تغيير حقيقى.
