كشف وزير التنمية المحلية دكتور محمد على بشر عن خطة شاملة لاستئصال أسباب الفساد في المحليات تتضمن زيادة مرتبات الموظفين والعاملين وتقنين نظام المكافآت الخارجية في حدود النسبة التى حددها القانون (35 ضعفا للحد الادنى في المحافظة او المؤسسة) وتطوير اساليب الرقابة والمتابعة وتشديد العقوبات على كل انواع الرشاوى والاختلاسات. وقال وزير التنمية المحلية على هامش المؤتمر الخامس لجمعية المهندسين المصريين بالسعودية إن الفساد كان هو سياسة النظام السابق مارسه بتشريعاته وقوانينه بكل استخفاف وغرور مشيرا إلى أن "مواجهة الفساد يجب أن تكون مواجهة شاملة في مصر كلها في المحليات وغيرها والفساد في مصر ظاهرة لها أسبابها منها تعقيد السبل الصحيحة والقانونية لاجبار أصحاب المصالح والحاجات لسلوك اتجاهات غير قانونية وسلوك المواطنين فللأسف بعضهم يقاوم عملية تطهير المؤسسات من الفاسدين لحماية مصالحهم".
وأوضح أن الوزارة اعتمدت في إطار سياستها في مكافحة واستئصال الفساد العديد من البوابات الإلكترونية التي ستساعد على تبسيط الإجراءات على المواطنين وتتيح خدمة الموقع الإلكتروني وسداد الرسوم عبر بطاقات الائتمان إضافة إلى دعم شفافية الجهات الحكومية. وتقدم مراكز الخدمات التكنولوجية بالمحافظات حوالي 70 خدمة للمواطنين ويهدف المشروع إلى مراقبة أداء الموظفين في الجهات الحكومية وكشف الفساد وتقليص مظاهر الرشوة التي انتشرت في العهود السابقة من خلال الفصل بين الموظفين مقدمي الخدمة وبين المستفيدين من الخدمة وإتاحة استطلاعات الرأي وتلقي شكاوي المواطنين.
وحول مشروع إنشاء ومد الجسر بين مصر والسعودية قال وزير التنمية المحلية: "لاشك ان هذا الجسر يلبي مصالح الشعبين في مصر والمملكة بل يحقق جملة من المصالح ابعد و اعمق من ذلك بكثير تمتد لكافة دول القارتين الافريقية والأسيوية وسيربط الجسر بين القارتين التي تجمعهما مصالح مشتركة".
وفيما يتعلق بالعوائق اوضح: "ربما تكون هناك بعض الهواجس او العقبات او الدراسات التي تحتاج الى المزيد من التمحيص والحوار حولها حتى يطمئن الجانبين وبالتالي العمل على ازالة العقبات التي قد يراها أي من الطرفين, ومصر حين تطرح هذا الموضوع لاتطرحه من وجهة نظر مصرية فقط انما تطرحه لتحقيق مصالح ومكاسب لكل الاطراف فمثل هذا المشروع الحيوي والعملاق كل الاطراف فيه رابحة وكل مانتمناه ان تكون الخطوات اسرع في التنفيذ وان تتلاقى ارادة الدولتين الشقيقتين حول تنفيذ هذا المشروع الضخم".
وحول الافكار البديلة للجسر التى تؤدي نفس الغرض في تسهيل التنقل وتسيير التجارة بين البلدين قال دكتور بشر: "ماهو مطروح العبارة "اوفركرافت" وهي عبارة برمائية تقطع مسافة ال 13 ميل بحري التي تفصل مصر عن المملكة في اقل من نصف ساعة وهذا المشروع يمكن تنفيذه فورا في نفس الموقع المفترض ان يكون فيه الجسر وهذا المشروع لايتطلب الا تكاتف بعض رجال الاعمال من البلدين وتاسيس شركة لشراء هذه العبارات التي من فوائدها انها لاتضر بالشعب المرجانية كما انها تنقل الركاب والاحمال الثقيلة والكبيرة الى المدن القريبة من البحر ولاتتطلب مراسي على الجهتين وهذه العبارات تعمل بين انجلترا وفرنسا على بحر المانش" والحقيقة ان "صاحب فكرة هذا المشروع هو المستشار الدكتور حسن عمر احد افراد الفريق المصري في قضية طابا ويعود اليه الفضل في اجراء العديد من الابحاث والدراسات حول المشروع منذ سبعينيات القرن الماضي كما تكلم عن هذا المشروع الكثيرين وانا اقرأ عنه ومهتم به".
