ردود فعل متباينة حول مشروع الجسر البري الذي يربط دولتي مصر والسعودية، فبعض المسئولين يرون أن هذا المشروع سيعود بفوائد عديدة علي مصر والسعودية ولكن العقبة التي تواجه المشروع هي كيفية تمويله.. بينما يري البعض الآخر أن تمويل المشروع لا توجد فيه أدني مشكلة في ظل وجود بنوك عالمية تطرح حاليا عروض لتمويل المشروع وتجري حاليا العديد من الاتفاقيات والدراسات المبدئية بين البلدين للبدء في المشروع حيث أوضحت دراسات هندسية مبدئية وفنية ودراسات الجدوي الاقتصادية أن الجسر البري يختصر المسافة بين البلدين في 20 دقيقة فقط بطول 50 كيلو مترا وتبلغ تكلفة تنفيذه 3 مليارات دولار دون أي تكلفة اقتصادية للبلدين، حيث ستتولي إحدي المجموعات الاقتصادية العالمية إقامته بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاما ثم تعود ملكية وإشراف الجسر للبلدين بعدها، حيث أوضحت الدراسات المالية أن تكلفة المشروع يمكن استردادها خلال عشر سنوات فقط عن طريق رسوم عبور الحجاج والمعتمرين والسياح والعاملين في دول الخليج، وتوقع المسئولون زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لأكثر من 13 مليار دولار في غضون عامين من إنشاء الجسر، علاوة علي ارتفاع معدلات السياحة الوافدة إلي مصر من الخليج بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة، بما يعادل أربعة أضعاف ما هي عليه الآن ورواج السياحة البينية العربية، علاوة علي زيادة حجم الاستثمارات بين البلدين وسهولة انتقال رجال الأعمال بينما أكد خبراء الاقتصاد أن هذا المشروع سينعش الحركة التجارية بين البلدين ويصبح ممرا دوليا لدول الخليج العابرة إلي دول شمال أفريقيا وهو ما يسهم في تحقيق تنمية شاملة لكل المنطقة الشمالية للمملكة وخاصة تبوك كما سيعمل علي انعاش الحركة التجارية في ميناء ضبا بجانب تعظيمه من المكانة السياحية لمنتجع شرم الشيخ الذي يقبل عليه السياح الخليجيون. المهندس صبري عامر رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب يؤكد أنه تم استعراض آخر التطورات حول مشروع الجسر البري الذي يربط بين مصر والسعودية عبر خليج العقبة، موضحا أنه سيتم تحديد موعد لعرض التفاصيل الكاملة للمشروع ووضع آليات البدء في تنفيذه بالتنسيق مع الحكومة. في مقدمة الأولويات أضاف صبري عامر أنه قدم للوزير عرضا من شركة فينسي الفرنسية تؤكد فيه استعدادها لتمويل الدراسات الفنية للمشروع بمنحة من حكومة فرنسا في حالة طلب ذلك رسميا من جانب السلطات المصرية، مشيرا إلي أن الوزير أبدي اهتماما بهذا المشروع الحيوي باعتباره أول محور بري في العصر الحديث يربط مباشرة قارتي آسيا وأفريقيا عبر الأراضي المصرية والسعودية وأشار إلي أن وزير النقل سوف يعرض خطة الوزارة أمام اللجنة لوضع دراسة جدوي حول مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية وسيكون هذا المشروع في مقدمة الأولوية التي يتم استعراضها في مجلس الشعب، نظرا لأنه سيفتح آفقاً عديدة للاقتصاد المصري ويسهل حركة الحجاج والمعتمرين بالاضافة لزيادة حركة الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين. 13 مليار دولار ومن جانبه كشف دكتور حسين عمران رئيس قطاع البحوث والمعلومات بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية أن الجسر البري بين البلدين من شأنه مضاعفة حجم التبادل التجاري وسيصل إلي أكثر من 13 مليار دولار في غضون عامين بعد تدشين الجسر مقارنة بالمعدلات الحالية التي تبلغ نحو 2.4 مليار دولار سنويا. أضاف أن الجسر البري سيسهل من تنقل البضائع بين البلدين نتيجة لاختصار الجهد والوقت بدلا من المرور علي ميناء العقبة، هذا بالاضافة إلي تقليل التكدس علي ميناء نويبع وتسهيل حركة التجارة لسوريا ولبنان والأردن بالاضافة إلي أن الجسر يسهل حركة التجارة عبر اليمن، ويزيل كل الحدود بين قارتي آسيا وافريقيا أشار إلي أن الجسر يضاعف من اعداد السائحين لأكثر من 2.1 مليون سائح سنويا مقابل 300 ألف سائح حاليا بعد تدشين الجسر
