أكد تقرير رقابي صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات حصلت «الدستور» علي نسخة منه وجود مخالفات بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية العام الماضي. وأشار التقرير إلي وجود انخفاض في أرباح الشركة يصل إلي حوالي النصف حيث حققت الشركة أرباحًا خلال العام الماضي 2009 تصل إلي نحو 2.4 مليون جنيه، بينما وصلت خلال العام قبل الماضي إلي نحو 4.04 مليون جنيه، وأوضح التقرير أن ذلك التراجع يعود إلي وجود أصول من الشركة معطلة وغير مستغلة وبلغت تكلفة تلك الأصول العاطلة نحو 14.46 مليون جنيه والتي تتمثل في أراض ومبان وآلات وأثاث وعدد وأدوات ومنها: أصول مصنع البلاستيك ومصنع الصفيح والمطبعة البالغ تكلفتها نحو 10.5 مليون جنيه تمثل نحو 73% من جملة الأصول غير المستغلة، وطالب التقرير بضرورة العمل علي تنفيذ قرارات الجمعيات العامة وغير العادية للشركة والتي تضمنت إحالة موضوعات تسجيل الأراضي والعقبات التي تواجه الشركة إلي اللجنة المختصة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية واستغلال تلك الأصول الاستغلال الأمثل. وأشار التقرير إلي أنه تم تحميل التكوين الاستثماري بقيمة أجور وحوافز بنحو مليون جنيه لعمال مطحني «الشامي 2» و«إبراهيم عوض» مع تكليف البعض منهم بأعمال خارج المطحن، بجانب عدم تحديد وظائف هؤلاء العمال والأعمال المسندة إليهم. وأكد التقرير أنه بلغت قيمة المخزون الراكد من إنتاج الشركة وبطء الحركة حتي 31 ديسمبر الماضي نحو 4.2 مليون جنيه، مطالبا بضرورة الاستفادة من هذا المخزون حتي لا يمثل رأس مال عاطلاً مع سرعة التصرف الاقتصادي للمخزون الراكد. وأشار مراقبو الجهاز المركزي للمحاسبات إلي أنهم لم يتحققوا من كمية المخزون من الإنتاج التام والبالغ نحو 2.7 مليون جنيه حيث لم يتم تصفية 5 مطاحن حتي ديسمبر الماضي والتي يتم الاعتماد فيها علي بيانات إنتاج يومية غير دقيقة لعدم إدراج كميات النخالة والدقيق بالخزانات ضمن الإنتاج اليومي. وتابع التقرير أن هناك مديونيات للشركة لدي بعض العملاء وصل إلي نحو 36 مليون جنيه وذلك منذ أكثر من 12 عاماً وقد صدر بشأنها أحكام قضائية ولم يتم تنفيذها وانقضاء بعض الدعاوي لوفاة المدعي عليه. بالإضافة إلي أنه تم تخفيض رصيد الشركة العامة لتجارة الجملة بحساب العملاء بقيمة مبيعات المكرونة البالغة نحو 671 ألف جنيه دون الحصول علي شهادات أو مطابقات تؤيد وجود تلك الأرصدة طرف الشركة العامة مع عدم بيع تلك الشركة لكمية 255 طنا مغلفًا و11 طناً سائبًا مما أظهر حسابات العملاء والمبيعات علي غير حقيقتها. وأشار التقرير إلي أنه ظهر رصيد الودائع بالبنوك في تاريخ المركز المالي بنحو 6.9 مليون جنيه في حين أن صحته 24 مليون جنيه والفرق قدره 17 مليون جنيه ودائع تم ربطها باسم الشركة القابضة للصناعات الغذائية مدرج ضمن حسابات مدينة لدي الشركات القابضة والتابعة والشركات الشقيقة، كما أن الشركة تعد مدينة لصالح بنك الاتحاد الوطني بمبلغ يصل إلي نحو 6.4 مليون جنيه مما كان له الأثر في رأس المال العامل. وأشار مراقبو الجهاز إلي أنهم لم يتم وفاؤهم بدراسة المخصصات حتي الفترة تحت الفحص وتبلغ تلك المخصصات إلي نحو 38 مليون جنيه، فضلا عن عدم وجود دراسة لتحليل أعمار الديون وبيان مدي جودة الدين لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها والبالغ نحو 17.8 مليون جنيه، بجانب لم يتم إجراء المطابقات اللازمة مع الهيئة العامة للسلع التموينية علي أرصدة تعاملاتها الظاهرة لسنة 2005 والذي يقضي بإجراء هذه المطابقات كل ثلاثة أشهر. وأوضح التقرير أنه لم يتم حسم الخلاف مع شركة توزيع كهرباء الإسكندرية علي مبلغ نحو 834 ألف جنيه قيمة ما تم خصمه من مستحقاتها عن فروق مقابل معامل القدرة خلال العام المالي 2006-2007، بالإضافة إلي عدم حسم الخلاف بين الشركة ووزارة المالية بشأن المنحة الدنماركية البالغة 49.6 مليون جنيه المعتمد في عام 1997 والمقيد بوزارة المالية قرض علي الشركة وبلغت فوائد هذا القرض نحو 3.3 مليون جنيه ولم يتم سدادها حتي عام 2003 وتوقفت الشركة منذ هذا العام عن دفع حساب الفوائد والتي تقدر بنحو 15.4 مليون جنيه. وتضمنت الإيرادات المتنوعة فروق أسعار النخالة الخشنة 82% المحصلة من العملاء بالزيادة عن الأسعار المقررة خلال فترة المركز المالي بنحو 2.7 مليون جنيه تحت مسمي خدمات تسويقية دون إدراجها بالفواتير أو الإفصاح عن نوعية هذه الخدمات مما لا يحكم الرقابة عليها بالمخالفة للقرار الذي أصدره وزير التضامن الاجتماعي والذي يقضي بأن تؤول للهيئة فروق أسعار النخالة الخشنة المبيعة من شركات المطاحن المنتجة للدقيق البلدي استخراج 82% وبالمخالفة لتوصية الجمعية العامة بوضع دورة مستندية إحكاما السيد المنسيللرقابة عليها.
