تمخضت الحكومة فخرجت بتعديل وزارى لتسع وزارات فقط، بعد انتظار وتكهنات استمرت أسابيع، والنتيجة صدمة فى الوسط السياسى، وخيبة أمل، فالتعديل الإخوانى الضعيف والهش والذى يبدو وكأنه «ضحك على الذقون»، لم يستجب لمطالب الشارع ولن يساعد على إخراج مصر من أزماتها الاقتصادية والسياسية. «من أين يأتى العناد وغياب الرؤية؟»، هكذا تساءل المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطنى ورئيس حزب الدستور الدكتور محمد البرادعى، حول إدارة السلطة الحاكمة للدولة، بعد إعلان التعديل الوزارى الأخير والإصرار على بقاء رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل، مجددا فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على «توتير»، مطالب القوى الوطنية والشعبية وفى مقدمتها تشكيل وزارة كفاءات مستقلة ونائب عام جديد، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لإعداد قانون الانتخابات، واصفا تلك المطالب ب«الشعبية والبديهية لحل الأزمة التى تشل البلاد».
بينما قال البرلمانى السابق والقيادى فى جبهة الإنقاذ الوطنى الدكتور وحيد عبد المجيد، بسخرية: «تعديل لا يعدل شيئا»، وأضاف «الأزمة ليست فى تغيير أشخاص، ولكن فى تغيير سياسيات مع ضرورة وجود برنامج ورؤية واضحة، لا سيما أنه تم تعديل نفس الحكومة فى وقت سابق، ولكنها أثبتت فشلها فى كل الأحوال على مدار الأشهر العشرة الأخيرة»، متوقعا استمرار فشل الحكومة بتشكيلها الجديد لغياب الرؤية، واصفا حكومة قنديل بأنها «تعمل مثل الدكانة، تفتح أبوابها فى كل صباح دون خطة عمل واضحة»، لافتا إلى أن «الحكومة فاشلة فى رفع المعاناة عن المواطنين، وكذلك فاشلة فى إدارة الملف الأمنى والاقتصادى والاجتماعى».
القيادى فى جبهة الإنقاذ، قال: إن «النظام الحاكم لا يفكر إلا فى سيطرة الإخوان على مؤسسات الدولة، ولذلك لم يتم اختيار أصحاب الكفاءات، وإنما أصحاب الثقة»، لافتا إلى أن «أهم ما يشغل الإخوان هو تزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة، نظرا إلى تراجع شعبيتهم التى انهارت مع فشلهم فى إدارة الدولة، بالإضافة إلى حاجتهم إلى وجود حكومة جاهزة لتنفيذ سياسات مكتب الإرشاد فى كل وقت».
الدكتور عبد الله المغازى، المتحدث الرسمى لحزب الوفد، قال إن «الأوضاع السياسية باتت مخجلة»، مضيفا: «بات من الواضح أنه لا يوجد رئيس فى الحكم، بل يوجد مكتب إرشاد يصر ويعاند على تنفيذ ما يريده، بمعنى أننا طالبنا بتغيير الإخوان من الحكومة فجاؤوا لنا بالمزيد منهم، بالإضافة إلى أنهم أبقوا على وزراء كانوا محط سخط الشعب كوزير الإعلام وأفعاله الشائنة».
محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، وصف التعديل بأنه «لا معنى له ويدل على إصرار النظام على موقفه المتعنت من عدم إقالة رئيس الحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية محايدة»، بينما قال الدكتور محمد أبو الغار، القيادى فى جبهة الإنقاذ، قال إن «الجبهة ترى ضرورة تغيير الحكومة بأكملها لا مجرد عدد من الوزارات، فهذا التعديل لا معنى له»، قائلا إنه لا يعرف أيا من الوزراء الجدد سوى الدكتور عمرو دراج، أما عمرو موسى زعيم حزب المؤتمر، فقال إن هذا التعديل لا يضيف جديدا ولا يغير كثيرا، وبالتالى فسوف يحتاج الأمر إلى تشكيل جديد فى المدى القصير القادم، مضيفا أنه لا بد من حكومة وحدة وطنية ذات كفاءات عالية يثق فيها الناس.
الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة القاهرة، قال إن «المعايير التى استند إليها التعديل الوزارى والخلفية السياسية لدى عدد من الوزراء الجدد غير واضحة، وهذه التعديلات لا تستجيب لرغبات الرأى العام ولا تلبى طموحات الشعب فى حكومة قوية وفاعلة، خصوصا بعدما تم الإبقاء على وزيرى الداخلية والتعليم العالى».
