رفضت قوى المعارضة التعديل الوزارى الجديد، معتبرة أنه خطوة نحو تزوير الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها فى أغسطس القادم، فى ظل وجود الحكومة الحالية، وأنه لم يكن إلا مرحلة جديدة فى "أخونة الدولة". من جهته، اعتبر عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، أحد المكونات الرئيسية لجبهة الإنقاذ الوطنى أن "التعديل الوزارى لا يضيف جديدًا ولا يغيّر كثيرًا، وبالتالى سيحتاج الأمر إلى تشكيل جديد فى المدى القصير القادم، وأنه لابد من حكومة وحدة وطنية ذات كفاءات عالية يثق فيها الناس، فى ظل تحديات كبيرة". وأشار إلى أن التعديل الجديد هو مرحلة جديدة فى أخونة الدولة، متسائلاً: "ألا يعكس التشكيل الجديد خطوة أخرى نحو الأخوَنة الشاملة؟، ألم يكن الأجدى خطوة مختلفة تعكس الحركة نحو المشاركة والوفاق الوطنى؟" من جانبه، قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، "إن التعديل الوزارى الجديد لم يترتب عليه التغيير الجوهرى الذى طالما طالبت به المعارضة، وبدلاً من أن يتم تشكيل حكومة محايدة تضم شخصيات ذات كفاءة قادرة على إدارة ملف الأمن والاقتصاد، جاء التعديل الجديد بوزراء لا نعرف تاريخهم السياسى". وأضاف شكر "نحن لا نضمن أن تشرف هذه الحكومة على الانتخابات البرلمانية بحيادية، فكل ما حدث أن الإخوان كسبوا وزراء جددًا لتعزيز وضعهم فى الوزارة، ونحن كمعارضة لا نطمئن أن تشرف تلك الحكومة على الانتخابات بحيادية". أما هبة ياسين، المتحدثة الإعلامية باسم حركة التيار الشعبى، الذى يترأسه حمدين صباحى، فقالت إن "التعديل الوزارى شكلى ولن يكون له أثر إيجابى على الأوضاع الأمنية والاقتصادية؛ لأن الحكومة الحالية لا تمتلك الكفاءة وأثبتت أنها لا يمكنها الخروج بالبلاد من الأزمة الحالية". وتابعت "كنا نطالب برئيس حكومة محايدًا، ووزراء ذوى كفاءة سياسية، لكن اختيار وزراء بعضهم من الإخوان، ينذر ببقاء الأوضاع على ما هى عليه". وأضافت ياسين: لا أعتقد أنه سيكون هناك انتخابات نزيهة فى ظل هذه الحكومة التى لا تحظى بتوافق وطنى، فضلاً عن قانون الانتخابات المعيب، وبالنسبة لنا لم نكن نريد أن نكون طرفاً فى الحكومة لكن على الأقل طالبنا بأن تكون محايدة، وهو ما فعلوا عكسه". من جانبه، رأى وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ المعارضة، أن أحد أسباب الإصرار على استمرار حكومة قنديل هو "تزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة"، مشيرا إلى أن "التعديل الوزارى لا يضيف جديدًا، ولا يعبّر عن مطالب المعارضة ومتطلبات المواطن المصرى، كنا نحتاج إلى حكومة جديدة بهدف التوافق على برنامج، وخطة العمل لتنفيذ هذا البرنامج، الحكومة الحالية فى منصبها منذ عشرة أشهر ولم تطرح أى برنامج أو خطة على الشعب". وأضاف عبد المجيد "كان من المفترض أن يكون هناك أشخاص جدد يحملون برنامجًا واضحًا متفقًا عليها بين الأحزاب والقوى الرئيسية، لكن فى تقديرى أحد أسباب عدم القيام بذلك والإصرار على استمرار تلك الحكومة واختيار الوزراء الجدد بنفس الطريقة، هو تزوير الانتخابات؛ لأن النظام الحالى يعلم أن أى حكومة كفاءات سيتم التوافق عليها وستكون محايدة، وبالتالى لن يكون لها مصلحة فى توجيه الانتخابات فى اتجاه معين". وقال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد الليبرالى إن "التغيير الوزارى جاء صادمًا لقوى المعارضة المصرية على اعتبار أن المعارضة كانت تأمل فى استجابة الرئاسة لمطالبها، وتحديداً فى إطار التطمينات الخاصة بالمرحلة الانتخابية القادمة، من خلال وجود حكومة محايدة تجرى هذه الانتخابات وتكون نتائجها محل تقدير". وأضاف شيحة: "التعديل الوزارى الذى أضاف وزراء جددًا للإخوان يجعل المعارضة أكثر تشككًا فى الانتخابات قبل انعقادها، ويكفى أنه لم يخرج وزير إخوان فى هذا التعديل، فضلاً عن أن رئيس الوزراء لم يعلن برنامجًا للحكومة أو رؤية، وبالتالى فإن وجود وزارة بهذا التشكيل يزيد من الأعباء على الاقتصادى المصرى". من جانبه، اعتبر اتحاد شباب الثورة - الذى يضم عددًا من الائتلافات والشخصيات الثورية - الإصرار على بقاء رئيس الوزراء هشام قنديل وحكومته وعمل تعديل وزارى "هزيل" "رسالة تعنّت وتصلب من مكتب الإرشاد والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وإصرار على الاستمرار قدماً فى معاداة الجميع والمضى قدمًا فى مشروع أخونة أجهزة الدولة بالكامل والسيطرة عليها قبل الانتخابات البرلمانية القادمة"، بحسب بيان صحفى. وقال تامر القاضى، المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، "كان يجب على مكتب الإرشاد استغلال الفرصة وإعطاء إشارات إيجابية للقوى الوطنية وإزالة الشكوك تجاه تزوير الانتخابات القادمة وإصلاح ما أفسدته سياسات مكتب الإرشاد الفاشلة فى تقسيم المجتمع المصرى ووضعه فى حاله استقطاب ولكن مكتب الإرشاد أرسل رسالة واضحة بأن الإخوان متمسكون بمشروعهم الخاص وهو التمكين والانشغال عن مصلحة الوطن". وتتهم قوى معارضة بمصر الرئيس محمد مرسى بأنه ينفّذ سياسات جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، فيما تدافع الجماعة بأنها صاحبة الأغلبية فى مجلس الشعب المنحل وبالتالى فلها الحق فى نيل الأغلبية من المقاعد فى تشكيل الحكومة الجديدة، وأن انتماء عدد من الوزراء للجماعة لا ينفى كفاءتهم. وتتكون الحكومة المصرية الحالية، برئاسة قنديل، من 36 وزيرًا، تضم بعد التعديل الوزارى الجديد 11 وزيرًا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين فى وزارات التخطيط والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والاستثمار، والإسكان، والنقل، والشباب، والتعليم العالي، والتموين، والقوى العاملة، والتنمية المحلية، والإعلام، بجانب وزير آخر مقرب من الجماعة وهو وزير الأوقاف.
