التيار الديمقراطى بالإسكندرية: النظام يصر على تلفيق التهم للمعارضة.. و«6 أبريل»: مصطفى يحاكم بسبب دفاعه عن طفل بالتزامن مع نظر استئناف قضية الناشط حسن مصطفى، المقرر عقدها غدا (السبت)، دعا عدد من ممثلى الحركات السياسية فى الإسكندرية، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة جنايات الإسكندرية، للمطالبة بالإفراج عن مصطفى، المحكوم عليه بالسجن عامين.
الإفراج عن مصطفى وكل النشطاء المعتقلين، كان المطلب الذى نادى به معتز الشناوى، المتحدث الإعلامى للتيار المدنى الديمقراطى فى الإسكندرية، معتبرا أن النظام الحالى يصر على تلفيق الاتهامات لكل الأصوات المعارضة، لكنه أشار إلى أن قرار تأجيل نظر القضية أوجد أملا جديدا فى الإفراج عن حسن مصطفى، لأنه سوف يتيح فتح القضية من جديد، مما يساعد المحكمة على اكتشاف أدلة جديدة لتبرئة الناشط السياسى.
أما إعادة هيكلة وزارة الداخلية التى لا تختلف ممارساتها فى عهد مرسى والإخوان، عن ممارسات عهد مبارك -كما يؤكد الشناوى- فسوف تظل من أبرز المطالب التى تدعو لها الوقفة، بينما قال محمود الخطيب، المتحدث الإعلامى لحركة شباب «6 أبريل» فى الإسكندرية، إنه بعد مرور أكثر من عامين على قيام ثورة يناير، فإن النظام لم يتغير، بل تغيرت الوجوه فقط وظلت نفس الممارسات الظالمة فى حق الثوار، وزادت شدتها فى محاولة بائسة لمنع الثوار الذين قاموا بالثورة لاستكمالها والقضاء على نظام فاسد ظالم.
الخطيب قال إن الناشط حسن مصطفى، هو أحد الرموز الثورية التى تم تلفيق التهم إليها، حيث تمت محاكمته بسبب دفاعه عن طفل تم القبض عليه ظلما، معربا عن دهشته من وصف القضية المنسوبة إلى مصطفى، والمتمثلة فى التسبب فى «إحمرار خدود» وكيل نيابة، قائلا: «كيف يصبح الخصم والحكم شخصا واحدا؟».
أولى جلسات استئناف حسن مصطفى فى أبريل الماضى شهدت حضور عدد من الرموز السياسية والإعلامية، من بينهم الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، والناشطة السياسية نوارة نجم، وبثينة كامل، ووالدة الشهيد بهاء السنوسى، وشقيقة الشهيد مينا دانيال، بالإضافة إلى حضور مئات النشطاء السياسيين من القاهرةوالإسكندرية، الذين نظموا مسيرة من أمام محكمة الإسكندرية إلى منزل مصطفى فى منطقة محرم بك، وذلك عقب تأجيل نظر الجلسة إلى الرابع من مايو الجارى.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد قررت سجن الناشط السياسى حسن مصطفى لمدة عامين، لاتهامه بالاعتداء على وكيل نيابة المنشية خلال التحقيقات مع عدد من المعتقلين، على خلفية اشتباكات محكمة الإسكندرية فى فبراير الماضى، وقامت هيئة الدفاع عنه بالاستئناف، وطلبت إعادة النظر فى قضيته، مؤكدين وجود تلفيق فى القضية. أما النيابة العامة فى الإسكندرية فقد وجهت إلى الناشط السياسى حسن مصطفى، تهم التحريض على الفوضى والعنف والاعتداء على أحد أعضاء الهيئة القضائية، على خلفية الاحتجاجات التى شهدتها الإسكندرية، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والأطفال الذين تم اعتقالهم عشوائيا خلال أحداث العنف فى محكمة الإسكندرية ومديرية الأمن بداية العام الجارى.
بينما وجهت إلى المعتقلين تهما أخرى، من بينها البلطجة وإتلاف المنشآت الحكومية وإشعال النيران فى بعض المنشآت العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص واستعراض القوة والعنف مع الموظفين العموميين لتعطيل المواصلات العامة.